وقالت فلاح إن "استمرار المواطنين بعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية سيؤدي إلى ارتفاع اعداد الاصابات بالوباء خلال الأيام المقبلة، مما سيتبع ذلك ارتفاعا بعدد الوفيات خصوصا مع دخول السلالة الجديدة التي امتازت بسرعة الانتشار".

وأضافت أن "تقليل القيود الصحية لا يمكن إعادة النظر فيه الا من خلال الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وتوعيته المواطنين حول ضرورة اخذ اللقاح للوصول الى المناعة المجتمعية".

وتابعت فلاح أن "الحذر من الإصابة مسؤولية الجميع ، واي قرار يخص الحظر هو من شأن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لكن في حال استمرار المواطنين بالتهاون وازدياد اعداد الاصابات اكثر مما هو عليه، ستكون هنالك إجراءات صارمة واكثر شدة من الاجراءات الحالية في قادم الأيام".

وكان عضو خلية الازمة النيابية، سلمان حسن، أوضح بشأن بقاء الحظر الشامل أو رفعه في شهر رمضان.

وقال حسن إن "الموقف الوبائي في العراق لا يزال يسجل معدلات مرتفعة للإصابات بفيروس كورونا تتراوح بين 5-6 الأف إصابة يوميا وهي تأتي ضمن أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة العربية".

وأضاف، أن "الحظر الشامل سيبقى على وضعه المعتاد يومين في الاسبوع خلال شهر رمضان وليس هناك أي إمكانية حاليا لرفعه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة اليومية، مؤكدا بأن الحظر هو بالأساس إجراء وقائي لمنع تفشي الإصابات وقطع سلسلة اتشارها بين المواطنين".

وجدد عضو خلية الازمة النيابية تأكيده على "ضرورة الإسراع بأخذ اللقاحات المضادة للفيروس في مراكز وزارة الصحة المنتشرة في بغداد وبقية المحافظات لأنها تشكل إطار وقائي هام يساعد على تخفيف حدة الإصابات والوفيات".