وبحسب تقرير اللجنة فإن عدد المدعى عليهم في القضية بلغ 13 شخصا، بما فيهم مدير المستشفى وآخرون أوقفوا بعد يوم من الحادثة.

وأسند إلى جميع الموقوفين تهمة "التسبب بالوفاة بالاشتراك"، بالاستناد إلى أحكام المادة 343 و76 من قانون العقوبات الأردني.

والمتهمون الـ13، هم: "مدیر المستشفى، ومساعده للخدمات والتزويد، وطبيب مناوب إداري، ومساعد مدير المستشفى للشؤون الإدارية والفنية، وممرض قانوني في المستشفى"..

إضافة إلى "مدير الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء، ومساعد مدير المستشفى لشؤون التمريض، ورئيس قسم الأجهزة الطبية، ومهندس أجهزة طبية في وزارة الصحة (رئيس مجموعة الغازات)، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والصحية"..

كما أنه تم إيقاف "مساعد أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة، ومساعد أمين عام وزارة الصحة للخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في وزارة الصحة".

وكشف التحقيق أن يوم الفاجعة لم يكن في خزاني الأكسجين الموجودين في المستشفى سوى 160 لترا فقط، والضغط 2.6 بارا وهو ما يعني أنهما شبه فارغين، علما بأن الخزانين الموجودين يسعان 19 طنّا من الأكسجين.

وتبين أن هناك فشلا في النظام الخاص بتحويل احتياطي الأوكسجين (الخطة البديلة حال الانقطاع من المصدر الرئيسي) تمثل في أنه تبعا لهذا النظام يتم تحويل الأوكسجين يدوياً وليس آلياً، فضلاً عن عدم وجود رداد يمنع عودة الأوكسجين إلى الخزان الرئيسي من الأسطوانات كبديل حال نفاد الأكسجين في الخزانات، ولم يتسن تفعيل التحويل اليدوي كون الموظف المسؤول عن ذلك وهو المشتكى عليه الممرض القانوني في المستشفى لم يكن موجوداً.

وثبت بالتحقيق أن 330 طبيبا و450 ممرضا، لم يتم الاستفادة منهم بالشكل الأمثل، وعلى نحو ينسجم مع الحدث الطارئ المستجد المتمثل باستقبال مرضی كورونا، وأن مرد الخلل في التوزيع هو الإهمال من إدارة المستشفى ممثلة في: مدير المستشفى، ومساعد المدير لشؤون التمريض، ومساعد المدير للشؤون الإدارية والفنية.