وأفاد التقرير بأن الطعام المهدر في المنازل وحدها كان 74 كيلوغراما للفرد سنويا في المتوسط حول العالم. وفي المملكة المتحدة، التي لديها بعض أفضل البيانات، تمثل النفايات الصالحة للأكل نحو 8 وجبات لكل أسرة كل أسبوع.

ويقول التقرير الأممي أيضا إن فائض الطعام في المطاعم والمتاجر يمثل 17% من مجموع الطعام الملقى، وبعض الطعام يُفقد في المزارع وفي سلاسل التوريد أيضا، مما يعني أن ثلث الطعام بشكل عام لا يؤكل أبدا.

وأشار إلى أن النفايات تدمر الجهود المبذولة لمساعدة مليارات الأشخاص الجياع أو الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، لكنها تدمر البيئة أيضا، إذ يتسبب هدر الطعام وفقده في نحو 10% من الانبعاثات التي تؤدي إلى حالة الطوارئ المناخية. وتعدّ الزراعة المكثفة سببا رئيسا لأزمة التنوع البيولوجي والتلوث العالمي.

ورأى التقرير أنه لو كان فائض الطعام دولة فسيكون لديها ثالث أعلى انبعاثات بعد الولايات المتحدة والصين فقط.

لكنّ الباحثين قالوا إن الحدّ من هدر الطعام هو أحد أسهل الطرق لتقليل تأثيره البيئي، "ومع ذلك لم تُستغل هذه الإمكانية على الإطلاق"، كما أورد التقرير.

كما ذكرت صحيفة "ؤالغارديان" أن نفايات الطعام كان يُعتقد أنها مشكلة تؤثر في الغالب في البلدان الغنية، لكن التقرير الأممي وجد أن مستويات النفايات كانت متشابهة بشكل مذهل في جميع الدول، رغم ندرة البيانات في أفقر البلدان.

وقال الخبراء إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات من جانب الحكومات والشركات، مع تأكيدهم أهمية الإجراءات الفردية، مثل تقدير حصص الأرز والمعكرونة وفحص الثلاجة قبل التسوق وزيادة مهارات الطهي لاستخدام المتاح.

وقال إنغر أندرسن، رئيس برنامج البيئة للأمم المتحدة، الذي نشر التقرير "إن الحد من هدر الطعام سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وسيسهم في تراجع تدمير الطبيعة عن طريق تحويل الأراضي والتلوث، وسيعزز وفرة الطعام وبالتالي سيقلل من الجوع ويوفر المال في وقت الركود العالمي. ويتعين على الشركات والحكومات والمواطنين في جميع أنحاء العالم القيام بدورهم".

وذكرت الصحيفة أن التقرير الأممي أُنتج لدعم الجهود العالمية من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتمثل في خفض نفايات الطعام إلى النصف بحلول عام 2030.