وفي بيان صحفي لتوضيح ملابسات منع الندوة التي كان من المقرر إقامتها يوم اول من أمس وتجاوباً مع العديد من الاتصالات والتساؤلات التي وردت إلى الجمعية سواء من أعضاء أو أصدقاء وعد عن دواعي ومسببات منع الندوة التي سبق الإعلان عن تنظيمها، قالت وعد:

لقد تفاجأنا في”وعد” بقرار السلطات الأمنية بمنع عقد ندوة يوم الأربعاء 18 أكتوبر، والتي كانت مخصصة لذكرى “وعد بلفور واستراتيجية العدو الصهيوني في المنطقة “، حيث شمل قرار المنع الذي تم إبلاغنا به ظهر يوم الثلاثاء عقب استدعائنا إلى مركز شرطة الحورة كافة الندوات التي نعتزم تنظيمها مستقبلاً في مقراتنا، وقد تم إبلاغنا باشتراط ضرورة حصولنا على خطاب رسمي من قبل وزارة العدل يسمح لجمعيتنا بتنظيم تلك الندوات ضمن أنشطتنا السياسية، وقد أبدينا استغرابنا ودهشتنا من تلك الخطوة التي تتنافى بشكل صارخ مع قانون الجمعيات السياسية، كما أوضحنا أن وعد سبق لها أن نظمت العشرات من الندوات عقب صدور الحكم بحلها في درجته الأولى دون أن تعترض أي جهة رسمية. وعليه فقد سجلنا تحفظنا على هذا الإجراء مع احتفاظنا في الحق بمتابعتنا لهذا الأمر مع وزارة العدل.

وتابعت: وبعد متابعتنا مع مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل، ومن ثمّ إلى مكتب سعادة وزير العدل فقد تم إفادتنا بأنه لا توجد لديهم أي توجيهات أو اجراءات أو اعتراضات على أنشطتنا الحالية وأن الأمر لا يتعلق بهمأ أبداً. وبالتالي فقد أبلغنا العناصر المعنية في الجهات الأمنية بذلك، إلا أنهم أكدوا على نفس تعليماتهم بمنع ندواتنا ما لم يحصلوا على خطاب رسمي من وزارة العدل بخلاف ذلك.

وعليه، عبرت وعد عن استغرابها من هذا الإجراء وتحفظها عليه لتعارضه مع قانون الجمعيات السياسية وقانون ممارسة العمل السياسي في البلاد. آملة أن يدرك أصحاب القرار الذين اتخذوا هذا الإجراء بأنه لا يصب في مصلحة وسمعة الوطن.

المصدر: اللؤلؤة