وقال جعفر، ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي تبنى مشروع صرف رواتب كل موظفي اقليم كردستان والبيشمركة من قبل وزارة المالية الاتحادية بشكل مباشرة عبر نظام كي كارد دون وساطة مالية الاقليم"، مبينا ان "ذلك جاء بعد السيطرة على آبار النفط في كركوك والإقليم ومناطق اخرى وإخضاعها لشركة سومو التابعة لوزارة النفط الاتحادية وبيع النفط والغاز والمشتقات من قبلها".

واضاف جعفر ان "جدول صرف الرواتب اعلاه ستساوى مع جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية والبيشمركة مع القوات الأمنية الاتحادية"، مشيرا الى "المأساة والمعاناة التي يعيشه الموظف في اقليم كردستان في تاخير هذه الرواتب بأشهر عديدة او سرقة لقمة العيش منه من قبل قيادات لا تهتم الا بأحزابها وأسرها وعوائلها".

واعتبر ان "هذا المشروع نقلة نوعية لاحقاق الحق للمظلومين وعامة الناس وازهاق الباطل لتجار الدم وعصابة الاجرام ممن يجمعون الرساميل في خارج العراق من قوت هؤلاء المظلومين".

واعرب جعفر عن شكره لـ"لعبادي بمشروعه الرائع الذي يدخل الفرحة والسرور في العوائل الفقيرة وذي الدخل المحدود من الكرد ويكشف عمق الفساد في الاقليم"، مطالبا بـ"تكليف المحاكم المعنية لمعرفة سبب تاخير هذه الرواتب وسبب تقليصها خارج الجدول الحكومي العام في بغداد ومن يقوم بسرقة هذه الاموال وأين تصرف وماهي الأحكام الجنائية التي تسحق هؤلاء".

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.

ووجه العبادي، الاثنين (16 تشرين الأول 2017)، القوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك، بالتعاون مع أبناء المحافظة والبيشمركة، وجاء ذلك بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة في فلكة الحي الصناعي جنوب المحافظة، بين البيشمركة والقوات العراقية.

السومرية نيوز