وقال مستشار الأمين العام الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دييغ ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش في بيان مشترك انه "على الرغم من التحذيرات التي وجهناها نحن ووجهها مسؤولون عديدون آخرون فان الحكومة البورمية فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي تحمّل مسؤوليتها الاولى في حماية السكان الروهينغا من الفظائع".

وأوضح المسؤولان الأمميان انهما يعنيان بمصطلح "الفظائع" ثلاثة انواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي وهي الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.

واضاف البيان "بالطريقة نفسها فان المجتمع الدولي فشل في تحمّل مسؤولياته" في حماية هذه الاقلية المسلمة في بورما.

واكد دينغ وسيمونوفيتش في بيانهما انهما "يدعوان الحكومة البورمية الى أخذ إجراءات فورية لوقف الفظائع التي يعتقد انها ارتكبت في ولاية راخين" في غرب بورما.

كما طالبا الحكومة البورمية "بالسماح لبعثة تحقيق دولية ومستقلة تابعة لمجلس حقوق الانسان بالتوجه الى ولاية راخين للتحقق من الوقائع".

وأضاف المسؤولان في بيانهما "مرة جديدة، إن فشلنا في وقف هذه الفظائع يجعل منا متآمرين. متى سنتمكن من ان نحيا مع وعدنا بانها لن تتكرر ابدا"، مطالبين بسوق المسؤولين عن هذه الجرائم الى المحاكمة "ايا يكن مركزهم".

وبحسب الاحصائيات الاخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما الى بنغلادش المجاورة منذ 25 آب/اغسطس 582 ألف مسلم من الروهينغا.

وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وقد اتهمت الامم المتحدة القوات العسكرية البورمية بشن حملة "تطهير عرقي" ضد الروهينغا المسلمين.

وخلال الاسابيع السبعة الماضية، فر أكثر من نصف مليون من الروهينغا من الولاية وعبروا الى بنغلادش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود بورميين وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين واحراق قراهم التي تعرضت للهدم.

ويمنع الجيش البورمي الذي اتهم بتطبيق سياسة "الارض المحروقة"دخول جهات مستقلة الى المنطقة.

المصدر: وكالات