بن سلمان وجَّه صباح الأربعاء، 19 أكتوبر/تشرين الأول، الجهات القضائية بالقبض على الرجل، وهو معن الصانع الذي يعيش في أحد قصور المنطقة الشرقية، وحين اقتحمت القصر لم تجده، صحيفة سبق أشارت إلى أنّه وبعد عملية تمشيط لكامل القصر عثر على رجل الأعمال مختبئاً في غرف عمالة مهجورة.

رغم أنَّ كل الصحف السعودية فضَّلت عدم ذكر اسمه، إلا أنَّ المبلغ المطالب بسداده رجل الأعمال هذا وهو 11 مليار ريال "2.94 مليار دولار" وملابسات الاعتقال تشير إلى أنَّه شخص مهم بالنسبة للعائلة المالكة، فمحمد بن سلمان هو الذي أصدر أمرَ القبض عليه.

ويبدو أن القضية لم تقف عند الصانع فقط، بل تم أيضاً إلقاء القبض على مسؤول كبير في إمارة المنطقة الشرقية، بتهمة التواصل مع المتهم، ومساهمته بتأخير تنفيذ الأحكام القضائية الموجهة للمتهم.

وقد صدر القرار بحق رجل الأعمال قبل أسبوع من الاعتقال، حيث كانت المهلة التي أصدرتها الدائرة المختصة بقضايا الدين المالي، لسداد دينه أسبوعاً، واعتبرت تخلّفه عن ذلك بعد تلك المهلة مماطلة.

وتمّ تكليف مختصين بتقييم ممتلكاته استعداداً لإقامة مزاد علني لبيعها وتسديد ديونه، وأشهر تلك الأملاك مستشفى سعد التخصصي.

وعلى الرغم من أنه لا توجد تفاصيل أكثر عن المبلغ الهائل المكلف بسداده، إلا أنّ مغردين ربطوا ذلك بشركات الصانع، وتأخير سداد رواتب العمال، الأمر الذي لم يتسن التأكد منه.

المصدر : هاف بوست عربي