وأظهرت وثائق ، اليوم (18 تشرين الأول 2017)، قرار محكمة القضاء الإداري في العراق الذي "نص على صحة الإقالة قانونيا"، مبينة أن "قرار إقالة نجم الدين كريم جاء بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية دون شروط، وهو إجراء دستوري".

وجاء في قرار المحكمة أن "المحكمة وجدت بأن المدعي، نجم الدين كريم، كان قد تعمد بإهماله وتقصيره في أداء الواجب والمسؤولية من خلال قيامه برفع علم "إقليم كردستان" في المباني الرسمية في المحافظة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذي لحق المحافظة بسبب سوء الإدارة وإجراء الاستفتاء خلافاً للدستور".

وأصدرت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم، مرسوما يقضي بإقالة نجم الدين عمر كريم من منصب محافظ كركوك، استنادا إلى مواد دستورية وقرار مجلس النواب في العراق.

من جانبه، أكد مسؤول الاتحاد الوطني في كركوك، آسو مامند، في مؤتمر صحفي له اليوم، أنه "تم احتلال مناطقنا بالقوة، وعلينا التفاهم لحماية شعبنا"، مبينا أنه "سيرشح البديل قريبا".

وقال مامند إنه "لا صحة للأنباء عن وجود اعتداء على منازل المواطنين، ولم تتعرض مقرات الأحزاب الكردية للحرق أو التفجير".

وكان محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، تقدم بدعوى قانونية في (26 أيلول 2017)، للطعن في القرار الذي صدر بحقه؛ مبينا أن القرار مخالف للقوانين النافذة، لأن مجلس النواب غير مختص بإقالته".

المصدر: NRT