وأضاف المرصد أن بيان وفد دولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان الخميس الماضي يتجاهل الأوضاع السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات.
وأضاف المرصد -الذي يتخذ من جنيف مقرا رئيسا له- أن البيان الذي تحدث عن وجود تقدم كبير أحرزته الإمارات في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المنظمة للعمل وحماية العمالة المتعاقدة يخالف الحقيقة.
وانتقد المرصد في بيان له "نظام الكفالة" المقيدة والذي يتعرض العمال بموجبه للاستغلال والمعاملة السيئة من قبل صاحب العمل، مستنكرا تدني أجور العمال مقابل غلاء المعيشة، وسوء أوضاع المساكن هناك.
نماذج للانتهاكات
وفي ذات السياق، أشار الأورومتوسطي إلى أن 26 عائلة هندية يعمل أبناؤها في مجال البناء بمدينة دبي الإماراتية قدمت شكوى إلى سلطات ولاية "راجستان" في الهند بداية الشهر الحالي قالت فيها إن أبناءها يتعرضون للمعاملة القاسية والمهينة في شركات البناء الإماراتية التي يعملون فيها.
كما سلط المرصد الضوء على الانتهاكات التي تواجهها العمالة المنزلية -أغلبها من النساء- وأبرزها ما يتعلق بساعات العمل التي قد تصل إلى 21 ساعة يوميا، وعدم وجود فترات راحة أو إجازات، الأمر الذي يمكن اعتباره "عملا قسريا"، مشيرا إلى تعرضهن للأذى النفسي والبدني والجنسي.
وعقبت الباحثة القانونية في الأورومتوسطي ميرة بشارة على هذه الانتهاكات بالقول إن "أجواء الخوف والتهديد بالترحيل والمعاملة القاسية التي يتبعها النظام الحاكم في الإمارات مع العمالة الأجنبية دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها وتجنب تقديم الشكاوى خوفا من العقوبات التي قد تطالهم في حال رفعوا أصواتهم مطالبين بحقوقهم".
يذكر أن انتقادات شديدة توجه للإمارات بسبب سوء سجلها في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق العمالة، فقد أطلقت "الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة" عريضة توقيع تطالب فيها الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد دولة الإمارات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وكشفت "الحملة الدولية" بالتفصيل بعض انتهاكات الإمارات، منها أن أكثر من 490 عاملا قضوا في الفترة ما بين 2015 و2017 بسبب العبودية الحديثة في الإمارات، كما تم طرد 14 ألفا وستمئة عامل آسيوي عشوائيا من العمل في الإمارات عام 2016 ولم تدفع لهم الرواتب وتعرضوا للإهانة وتم ترحيلهم.
وتقول منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن الإمارات إحدى أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان.
المصدر : الجزيرة
22/101