وذكرت صحيفة محلية أنه “كان للقرار أثر سلبي على العائلات في الولاية، حيث كانت الأسر السعودية تقوم بإحضار سائقين من الولاية “، وتنفق الكثير من أموالها عليهم، أما الآن فهم يواجهون خطر فقدان وظائفهم التي كانت تدر عليهم أموالًا طائلة”.

إزاء ذلك، أشار عضو البرلمان عن ولاية “جوروفايور” كافي عبد الخضر،  إلى أن “مواطني ولاية كيرلا كانوا يسيطرون على وظائف السائقين والخادمات والتجار الصغار في السعودية.

ولقد تخطوا عقبة الإقامة وانخرطوا ضمن القوى العاملة المغتربة، لكنهم الآن يفقدون وظائفهم في المملكة”.

وقال رئيس لجنة رعاية “برافاسي” إننا “لا نعرف حتى الآن عدد الوظائف التي سيفقدها الهنود، لكننا على يقين بأن أبنائنا سيفقدون وظائفهم”، مضيفًا أن “عدد سائقي المنازل من المغتربين في السعودية يبلغ مليونًا و400 ألف أغلبهم من الهنود، وعلى وجه التحديد من المسلمين الذين يتحدثون العربية”.

لافتًا إلى أن “الحكومة الهندية سوف تدرس هذه القضية وتحدد كيفية إعادة تأهيل المغتربين العائدين من الخليج [الفارسي]”.

وطبقًا للصحيفة الهندية، فقد أعلنت حكومة “الجبهة الديمقراطية اليسرى” عن ولاية “لوكا كيرالا سابها”عن أنه في كانون الثاني/يناير المقبل ستناقش قضايا فقدان وظائف المغتربين بحضور نواب وممثلي مواطني الولاية”.

30 ألف وظيفة

فيما أعرب عضو مجلس التخطيط في الولاية هريلال، عن “أمله بأن تحتفظ العائلات السعودية الغنية بسائقيها من المغتربين”.

ووفقًا للصحيفة، فقد خسر 30 ألف وافد من الولاية وظائفهم عندما قررت السعودية مؤخرًا، خفض العاملين في جميع محلات الهواتف المحمولة، وذهاب هذه الوظائف للمواطنين السعوديين.

ومن المعلوم أن دول الخليج الفارسي تعمل حاليًا على توسيع نطاق مبادرات العمل الوطني، لتشمل مختلف القطاعات أكثر من أي وقت مضى، لكن الأثر الأكبر حتى الآن ملموس في السعودية والإمارات لأنهما وظفتا عددًا كبيرًا من المغتربين، خاصة من ولاية “كيرلا”.

ووفقًا للتقديرات الرسمية، هناك 4 ملايين من أبناء “كيراليت” يعملون في الخارج، 80% منهم يعملون في دول الخليج الفارسي، ويدعمون أكثر من 5 ملايين أسرة في الولاية، كما تمثل التحويلات المالية نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

المصدر : ارم نيوز