وطرح خوشرو هذا الطلب في رسالتين وجههما الي الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الامن فرانجويس دلاترة.

واكد البيان الصادر مساء الجمعة انه ومنذ انتصار الثورة الاسلامية تنظم وتنفذ السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية على اساس مبادئ الحقوق والقوانين والقرارات الدولية وان السيادة المتساوية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين يعدان في مقدمة اسس العلاقات مع الدول الاخرى.

واشار البيان الى ممارسات اميركا واجراءاتها التدخلية والتخريبية والعدائية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ بداية انتصار الثورة الاسلامية ولغاية الان ومنها حياكة الانقلاب والاغتيالات والدعم الواسع لصدام في حربه العدوانية ضد ايران وحتى استخدامه الاسلحة الكيمياوية ودعمها للتحركات الانفصالية واسقاط طائرة نقل الركاب والمئات من المؤامرات الاخرى الى جانب توفير الملاذ للجماعات الارهابية التي عملت على مدى الاعوام الـ 38 الماضية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية واستشهاد 17 الف مواطن على يد هذه الجماعات في الاعوام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية.

واضاف، انه بالمقابل فان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ نجحت في تحقيق اعلى مستوى من الامن والاستقرار في البلاد، وقفت بجهود وجهاد قواتها الامنية والاستشارية الى جانب الشعب والقوات العسكرية والامنية للحكومتين العراقية والسورية وان يكون لها دور منقطع النظير وحقيقي في مكافحة الارهاب والحيلولة دون سيطرة الدواعش التكفيريين على دمشق وبغداد واربيل، واجتثاث جذور هذه الجماعات من العراق وسوريا.

واشار البيان الى الجهود المخلصة للقوات المسلحة الايرانية في التصدي للارهابيين الذين قال عنهم الرئيس الاميركي الحالي خلال حملته الانتخابية بانهم صنيعة اميركا نفسها واضاف، للاسف ان اميركا وبدلا عن التخلي عن استخدام الارهابيين كاداة والانضمام لجهود ايران الجادة في مكافحة الارهاب، تعكس جهود بلادنا البناءة بصورة مقلوبة.

واكد البيان بان دور الحرس الثوري في الخط الامامي لمكافحة الارهابيين في المنطقة لا ينكر واضاف، ان الحرس الثوري ببطولاته التاريخية والباعثة على الفخر تشكل سدا منيعا امام الارهابيين التكفيريين وعامل عودة تدريجية للاستقرار الى شعوب المنطقة ولاشك انه كان مؤثرا في حفظ السيادة الوطنية ووحدة اراضي العراق وسوريا.

واكد البيان بان اي خطأ استراتيجي او اجراء من جانب الحكومة او الكونغرس الاميركي ضد الحرس الثوري سيواجه بغضب وكراهية الشعب الايراني ورد مقابل ومنسجم باعث على الندم حيث ان مسؤولية تداعيات مثل هذا الاجراء الخطير ستكون على عاتق الرئيس الاميركي وحده.

واكد بان اميركا ترى مصالحها في خلق وتصعيد الخلافات بين دول المنطقة وتاجيج الحروب وزعزعة الامن لايجاد سباق التسلح والتسويق لاسلحتها الا ان المصالح الاقليمية لايران كامنة في حسن الجوار والسلام والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي الحساسة.

واشار الى الاسلحة التي ابرمت اميركا صفقاتها بمئات الملايين من الدولارات مع دول في المنطقة ومنها التي تستخدم في قتل اطفال ونساء وشيوخ اليمن واضاف، ان ازمات المنطقة ومنها افغانستان والعراق وسوريا واليمن والبحرين تعود في جذورها الى الاحتلال والتدخلات غير القانونية والعسكرية والسلطوية الاميركية في المنطقة.

واشار البيان الى مشاريع الجمهورية الاسلامية الايرانية لانهاء الحروب والنزاعات في سوريا واليمن والتي حظيت بترحيب المجتمع العالمي لافتا الى الدور المؤثر لايران مع روسيا وتركيا لخفض التوتر في سوريا، وقال ان الجمهورية الاسلامية وكما كانت مستعدة لبذل جهودها المشتركة لانهاء النزاعات والعنف في المنطقة مع الامين العام للامم المتحدة والدول المسؤولة على الساحة العالمية ومنها الدول الاعضاء الدائمة في مجلس الامن والاتحاد الاوروبي.

واكد البيان بان البرنامج الصاروخي الايراني برنامج دفاعي وللاهداف الردعية امام التهديدات وان مدياتها ودقتها متناسبة مع المحيط الامني ونوع التهديدات وهي مصممة صرفا لحمل الاسلحة التقليدية وسيستمر بقوة على اساس البرامج الدفاعية للبلاد ولم ولن تكون قابلة للتفاوض ابدا.

واضاف، ان التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالاتفاق النووي وبالمقابل نقض اميركا لنص وروح الاتفاق، معتبرا مزاعم الرئيس الاميركي القاضية بعدم التزام ايران بالاتفاق بانها ليست لها قيمة ومصداقية دولية لان الوكالة الدولة للطاقة الذرية التي تعتبر المرجع الوحيد المسؤول بالبت في هذا الموضوع قد اكدت مرارا التزام ايران بتعهداتها في اطار الاتفاق، واضاف، ان هذا الامر يثبت مرة اخرى بان اميركا ليست طرفا موثوقا به للتفاوض.

واعتبر البيان الاتفاق النووي بانه وثيقة دولية ومنجزا قل نظيره في الساحة الدبلوماسية المعاصرة وهو ليس قابلا للتغيير او للتفاوض من جديد واضاف، ان الاتفاق النووي ليس اتفاقا ثنائيا ليفقد مصداقيته بانسحاب طرف واحد منه بل هو وثيقة دولية ويشكل جزءا من القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن وحظى بتاييد المجتمع العالمي.

واكد البيان بان الجمهورية الاسلامية الايرانية سوف لن تكون البادئة بالخروج من الاتفاق النووي ولكن في حال عدم رعاية حقوقها ومنافعها في اطاره فسوف تنهي التزاماتها تجاهه وستواصل انشطتها النووية السلمية من دون اي قيود.
  25    103