القناة الثانية العبرية أشارت إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية «سمحت» لشركة يونانية بتطوير حقل غازي قريب من المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، تطلق عليه اسم «تنين»، رغم الخلافات مع سلاح البحرية الإسرائيلي الذي يخشى من تحوّل المنشأة، في حال إقامتها وبدء العمل بها، إلى هدف لهجمات من الجانب اللبناني على خلفية قربها من المياه الاقتصادية للبنان.

وأوضح التقرير أن وزارة الطاقة أذنت لشركة «انرجيا» اليونانية بإقامة عوامة كبيرة لاستخراج الغاز من الحقل الواقع غرب حقل «تمار»، أي في المنطقة التي تحدّ الحقول اللبنانية المعلن عنها أخيراً. ولفتت القناة إلى أن الوزارة رفضت قبل ثلاث سنوات طلب شركة «نوبل انرجي» الاميركية إقامة عوامة في حقل «لفيتان»، أكبر الحقول الغازية المكتشفة في المياه الاقتصادية الخاصة لـ"إسرائيل"، رغم أنه يقع جنوب حقل «تنين».

وخلافاً لرأي سلاح البحرية الإسرائيلي، الذي يؤكد صعوبة حماية حقل «تنين» والمنشأة فوقه، تؤكد وزارة الطاقة أن لا مقارنة بين «تنين» و«لفيتان»، لأن الأخير كبير جداً ويسهل استهدافه، ويُعدّ الإضرار به إضراراً كبيراً واستراتيجياً بالاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي دفع إلى مراعاة طلب البحرية الإسرائيلية ونقل الغاز منه عبر أنابيب إلى منشأة قريبة من الساحل، بدل إقامة منشآت فوقه.

الإجراء الإسرائيلي الجديد يستحق من الحكومة اللبنانية كل الاهتمام، إذا كانت مهتمة بثروتها الغازية والنفطية، وتحديداً ما يتعلق بفرضية تراجع "إسرائيل"، وإن خطوة خطوة، عن قراراتها السابقة التي ألزمت الشركات الإسرائيلية والأميركية بالامتناع عن التنقيب واستخراج الغاز من المنطقة «المتنازع» عليها مع لبنان، وتلك التي تقع إلى الجنوب منها، باعتبارها متداخلة معها، خوفاً من التداعيات الأمنية مع المقاومة.

في حينه، («يديعوت أحرونوت»، 14 آب 2016) منعت الحكومة شركتي «نوبل إنرجي» الأميركية و«دليك» الاسرائيلية، صاحبتي امتياز التنقيب واستخراج النفط والغاز في فلسطين المحتلة، من التنقيب عن الغاز في حقل «الون دي» الذي يتداخل في جزء منه مع الخريطة المائية المعلنة من قبل لبنان، مشيرة إلى أن خطوة كهذه قد تفتح أبواب المواجهة من جديد مع الجانب اللبناني.

وبحسب المسح الزلزالي للمنطقة، يوجد في حقل «الون دي» مخزون هائل من الغاز شبيه بخزاني «تمار» و«لفيتان»، وهما أكبر الحقول النفطية والغازية المكتشفة قبالة الساحل الفلسطيني.

وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن حقل «الون دي» ليس بمنأى عن منطقة الخلاف بين فلسطين المحتلة ولبنان، و«إذا جاءت عمليات التنقيب إيجابية ووجدت كميات من الغاز في الحقل، كما تشير الدراسات، فسيشعل ذلك صراعاً مع اللبنانيين، وهذا هو السبب الذي منعت بموجبه عمليات البدء بالتنقيب».

من المفيد، للمرة الرابعة على التوالي، إعادة التذكير بما يرد من "إسرائيل" عن خلافات الحكومة اللبنانية ورعونتها، والآمال الإسرائيلية المعقودة على ذلك، بما يفقد لبنان القدرة الفعلية على المنافسة؛ ففي مقالة رئيسية على صدر صفحتها الأولى بتاريخ 05/10/2010، أشارت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية إلى الآتي: «... الجهات الإسرائيلية المسؤولة عن متابعة ما يجري في لبنان، على اقتناع شبه كامل بأن هذا البلد (لبنان) قادر على إعطاء الرخص الأولى للتنقيب عن الغاز حتى نهاية العام الجاري (أي نهاية عام 2010)، إذ بإمكان لبنان أن يسدّ الفجوة الموجودة بينه وبين إسرائيل، والتحوّل سريعاً إلى منافس حقيقي، إلا أن هذه الجهات نفسها تؤكد في المقابل أن التجارب السابقة تظهر أن ما من سبب يدعو إلى القلق في المدى المنظور؛ فالكنوز الطبيعية اللبنانية تثير انقسامات داخلية وخارجية في لبنان، البلد الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار، وبالتالي لن تسارع شركات النفط العملاقة إلى استثمار المليارات في دولة كهذه».

إلى ذلك. ذكرت القناة الثانية العبرية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتدريب نوع من الدلافين على القيام بمهمات أمنية دفاعية للمساعدة في حماية المنشآت الاستراتيجية البحرية والمرافئ، وكذلك العثور على ألغام بحرية.

وبحسب القناة، يجري تدريب الدلافين على اكتشاف غطاسين يسعون إلى دخول المياه الإقليمية الإسرائيلية، من أجل تنفيذ هجمات.

* يحيى دبوق/ الاخبار

101