وفي تصريح ادلى به تعليقا على ما يتردد بعزم حكومة ترامب على وضع الحرس الثوري في لائحة الارهاب، اعتبر ظريف الحرس الثوري فخرا للبلاد وضمانة للدفاع عنها وديمومة الثورة وحراسة الحدود.

ووصف دور الحرس الثوري في الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية من قبل النظام العراقي البائد خلال الاعوام 1980-1988 ، بانه كان بارزا جدا واضاف، لو اتخذ الاميركيون مثل هذه الاجراءات سيجعلون انفسهم في عزلة اكبر ويصبحون اكثر كراهية لدى الايرانيين.

واضاف، لو ارتكب المسؤولون الاميركيون هذا الخطأ الاستراتيجي فمن المؤكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد بالمقابل.

واوضح بان اجراءات قد اخذت بنظر الاعتبار في هذا المجال من قبل الجمهورية الاسلامية وسيتم الاعلان عنها في حينها.

واكد وزير الخارجية بان قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية الدفاعية هي للدفاع عن البلاد امام اي ارادة سلبية ضد شعبنا وهي ليست قابلة للتفاوض.

وتابع ظريف، ان الغربيين يدركون هذا الموضوع جيدا وبصورة كاملة ومن الواضح تماما بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تتفاوض حول قدراتها الدفاعية.

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني، انه عليهم هم انفسهم تحمل المسؤولية ازاء بيعهم السلاح بكميات هائلة لدول في منطقة غرب اسيا التي حولوها الى مستودع للبارود وان يبادروا الى تغيير سياساتهم في هذه المنطقة.

وصرح ظريف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لها تجربة الحرب المفروضة عليها والدعم الذي جرى تقديمة لنظام صدام المعتدي ولقد تعلمت من تلك التجربة بانه علينا في الدفاع عن نفسها الاعتماد على شعبها وقدراتها الذاتية فقط.

سياسات ترامب تهدف الى حرمان ايران من منافع الاتفاق النووي

وفي الرد على سؤال اخر وهو انه في حال خروج اميركا من الاتفاق النووي فماذا سيكون رد ايران ؟ قال ظريف، لقد اعلنا مرارا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحدد سياساتها على اساس الاستفادة من منافع الاتفاق النووي ومن المؤكد ان لها خيارات عديدة سواء في اطار الاتفاق او خارجه.

واضاف، اننا سنقوم بتنفيذ هذه الخيارات على اساس الحجم الذي تراعى فيه مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع قائلا، ان اميركا لم تصل في هذه المرحلة الى الخروج من الاتفاق النووي ولها برنامج اخر. وفي الواقع فان سياسات حكومة ترامب مبنية على اساس حرمان ايران من منافع الاتفاق النووي. اننا وبسياساتنا التي نتخذها سوف لن نسمح بان تقوم اميركا بمثل هذه الخطوة ولقد نجحنا لغاية الان في ذلك وسنواصل في المستقبل ايضا هذه السياسات باجراءات مناسبة.

104/101