وتشهد البحرين احتجاجات شعبية منذ فبراير/شباط 2011 مطالبة بإصلاحات دستورية، ومشاركة الشعب في الحكم.

وقالت النيابة العامة في بيان إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في المنامة أصدرت حكمها في قضية بحرينيين اتهما "بجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والتحريض عليها وحيازة سلاح ناري بغير ترخيص تنفيذا لغرض إرهابي"، بحسب مزاعمها.

وذكرت النيابة العامة أن المحكمة قررت "معاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات وإسقاط الجنسية عنهما عما أسند إليهما من اتهام".

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة معارضيها وملاحقتهم منذ قمع الحركة الاحتجاجية، وأصدر القضاء البحريني في الأشهر الأخيرة عشرات الأحكام بالسجن وسحب الجنسية والإعدام.
وسقط عشرات الشهداء في ممارسات القمع الوحشية التي تمارسها السلطات البحرينية، حيث تستخدم السلطات سلاح الشوزن المحرم دوليا، كما ملأت المعتقلات بالمعارضين.
وتنتقد منظمات حقوق الانسان بشدة اجراءات المنامة المنافية للانسانية إلا ان سلطات المنامة تحظى بدعم بريطاني وغربي وسعودي ماليا وعسكريا ومعنويا وهو ما يحول دون نصرة الشعب البحريني المظلوم، ويكمم أفواه المجتمع الدولي.

المصدر : الفرنسية