وتعليقا على التقرير الاميركي بشأن الاتجار بالبشر والذي تضمن اتهامات لإيران، قال بهرام قاسمي: لقد أصدرت اميركا مؤخرا تقريرا متحيزا استندت فيه الى المصادر والمعلومات غير الموثوقة، ووجهت فيه اتهامات واهية ولا أساس لها وباطلة الى ايران في موضوع الاتجار بالبشر، ونحن نعتقد ان الادارة الاميركية تحاول عبر هذه الاجراءات لحرف الرأي العام العالمي عن دورها ومسؤوليتها تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بموضوع الاتجار بالبشر، ولذلك نحن نرى هذا الاجراء الاميركي في إعداد التقارير غير الحقيقية في هذا المجال وتوجيه الاتهامات الى الدول المستقلة الاخرى، مرفوضا تماما.

وأضاف قاسمي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها دولة وقعت على ميثاق منظمة الامم المتحدة في مواجهة الجرائم الدولية المنظمة (ميثاق باليرمو)، قامت بإجراءات تنفيذية وقانونية واسعة في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر المشؤومة، وقد حازت هذه الاجراءات تأييد المنظمات المعنية التابعة لمنظمة الامم المتحدة، وقد تم توثيق هذا الموضوع في تقارير مكتب مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة التابع لمنظمة الامم المتحدة.

ولفت المتحدث الايراني الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى انه في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر العالمية وخاصة النساء والاطفال، أنه من الضروري الاهتمام الى الأسباب الأساسية والجذرية لتهريب البشر والاتجار بهم، وخاصة التدخلات الاجنبية والصراعات المسلحة. ومن البديهي فإن سياسات التدخل الاميركي المزعزعة للاستقرار على الصعيد العالمي وخاصة في غرب آسيا وافريقيا، مهدت لاتساع نطاق نشاطات العصابات الدولية المتاجرة بالبشر.

وبشأن الطلب الاخير الذي قدمه الرئيس الاميركي الى المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الاطراف بعدم دعم تقديم التسهيلات الى ايران، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان هكذا تصريحات للرئيس الاميركي، من الناحية القانونية، تبين عدم اطلاعه عن سير الامور في المنظمات الدولية وينم عن تدخل سافر في شؤون هذه المنظمات، ومساسا بكيانها القانوني الحقوقي الدولي المستقل.

فارس