ويقضي القانون بفرض عقوبات ضد أفراد روس يتهمون بانتهاك حقوق الإنسان.

وتم إقرار القانون بالإجماع، حيث صوت كافة أعضاء المجلس الـ 277لصالح القانون.

وكان من المقرر أن تعقد الجلسة لبحث مشروع القانون المذكور يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر، ولكن تم تأجيلها إلى يوم الأربعاء، 4 تشرين الأول/أكتوبر. وفي وقت لاحق من المقرر أن يجري بحث القانون في مجلس الشيوخ الكندي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ في غالبية الحالات يصادق على القوانين التي يقرها مجلس العموم. وبعد مصادقة مجلس الشيوخ، سيصبح القانون ساري المفعول في حال وافقت عليه ملكة بريطانيا باعتبارها زعيمة لدول الكومنولث، ومنها كندا.

وكانت وزير الخارجية الكندية، خريستيا فريلاند، قد أعلنت في أيار/مايو الماضي أن الحكومة الكندية تؤيد فرض عقوبات ضد مسؤولين روس قد يكونوا متورطين في انتهاك حقوق الإنسان. وبموجب القانون الجديد، ستستطيع كندا تجميد أصول وممتلكات المواطنين الروس الذي ستفرض عليهم العقوبات.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أن موافقة برلمان كندا على مثل هذا القانون سيضر بالعلاقات مع موسكو.

سبوتنيك