وقال المركز في بيانه إنّ هذه الإجراءات التعسفيّة ضدّ الصائغ لا تبدو مستغربة؛ فحتى اليوم لم تنصفها العدالة البحرينية في ما تعرضت له مسبقًا بعد رجوعها للبحرين بعد مشاركتها في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف من تعذيب وسحق وتحرش جنسي داخل جهاز الأمن الوطني البحريني في نهاية شهر مايو/ أيار 2017.

وجدّد المركز تضامنه الكامل مع الصائغ وكلّ المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل البحرين، داعيًا السلطات البحرينية إلى تمكينها من كافة حقوقها الإنسانيّة الواردة في القانون الدولي وإعمال الحقوق الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والسماح لها بالاتصال بالعالم الخارجي، بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وتعزيزًا لوضعية سجل البلاد في مجال حماية حقوق الإنسان.

يذكر أنّ النيابة العامة البحرينيّة قد أمرت في 18 يوليو/ تموز 2017، بتوقيف الناشطة إبتسام الصائغ لمدة 6 أشهر على ذمة التحقيق بزعم أنّها متورطة في جرائم إرهابيّة، وفي الوقت نفسه تعرضت للتعذيب وهي محتجزة تحت ولاية هذه الجهة، ما تسبب في كسور بالضلوع والذراع وعدم قدرتها على الحركة وفقًا للتقارير المتداولة.

المصدر:  منامة بوست