وقال السهلاني في بيان صحفي، إن "نوابا جمعوا تواقيع في الاسبوع الماضي لاقالة رئيس الجمهورية، وان تتم مخاطبة القضاء وفق المادة 61 من الدستور بدعوى الحنث باليمين، لكن اختلفت الاراء بين النواب".

واضاف السهلاني، ان "هناك من يعتقد بعدم الحاجة لاقالة معصوم لانه لم يشارك في الاستفتاء، بخلاف من ذهب وشارك في الاستفتاء الذين تسري عليهم الاجراءات العقابية والقرارات التي صوت عليها مجلس النواب، ورأي اخر وهم الاغلبية يرى رئيس الجمهورية لم يحرك ساكنا ازاء الازمة، وكان تعاطيه مع الخرق الدستوري مخيبا للامال".


وتابع السهلاني، ان "البرلمان بصدد استضافة رئيس الجمهورية لنسمع منه بشكل مباشر عن رأيه وتبريره للخرق الدستوري في استفتاء كردستان، وهل ان تعاطيه مع الازمة يتوافق مع سياق بنود الدستور ام عدمه"، مبينا ان "المضي نحو طلب الاستضافة تبلور لدى النواب بعد جلسة التصويت على القرارات الاخيرة كحل وسط، لان هناك كتل واطراف سياسية اختلفت بشأن طرح التصويت على الاقالـة لاعتراضها على ترشيح البديل لرئيس الجمهورية، وليس على مشروع الاستفتاء الذي رفضته الحكومة والبرلمان معا".


واوضح السهلاني، ان "الدستور اورد صلاحية واحدة لمجلس النواب على رئيس الجمهورية في موضوع الاقالة بحسب المادة (٦١/ سادسا/ ب)، التي نصت على انه لمجلس النواب اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية، عن الحنث في اليمين الدستورية، او انتهاك الدستور، او الخيانة العظمى".

المصدر: وكالة خبر للأنباء