وأضافت الدراسة المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية، إن لغة السياسة الشعبوية التي تتحدث عن استحالة العيش المشترك في العراق، تأتي في الوقت الذي يبدو فيه العيش المشترك، حتى في أدنى مستوياته السياسية غير موجود في كُردستان وذلك بسبب الاستفراد وسوء الاستخدام "المخيف" للسلطة والثروة.

 وأشارت الدراسة إلى أن هناك أسبابا كثيرة تدفع إلى التوقف بعناية أمام دعوة مسعود البارزاني للاستفتاء، منوهة إلى أن البارزاني نفسه هو السبب الأول، ذاك أنه رغم انتهاء ولايته الرئاسية رسمياً منذ 30 يونيو2015 لم يترك منصبه، شكل تجديد ولاية أخرى له عام 2013 بناءً على اتفاق بين حزبه والاتحاد الوطني الكُردستاني، العقبة الأولى أمام التحول الديمقراطي في كردستان، كما أنه اتخذ قرار إغلاق أبواب البرلمان وتعطيل أعماله بتاريخ شهر أكتوبر 2015".

ورأت الدراسة، إن إجراء الاستفتاء في موعده المقرر وتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها بداية شهر انوفمبر/ تشرين الثاني، هو لعبة أخرى لإطالة وتكريس سلطة البارزاني الشخصية والعائلية.

ولفتت الدراسة في هذا الصدد إلى الموقف الذي أعلنته بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بتاريخ 24 يوليو/ تموز الماضي، حيث دعت إلى "التفعيل الكامل للمؤسسات المنتخبة في كردستان، لاسيما إعادة تفعيل البرلمان وإجراء الانتخابات، كشرط أساسي مسبق للاستقرار والتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك وفقاً لرؤية برنامج الإصلاح في العراق".

وقالت الدراسة، إن "الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجه كردستان حيث تصل الديون المترتبة على حكومته المحلية إلى 30 مليار دولار بسبب سياسة الحكومة النفطية الخاطئة وغير الشفافة، هي عامل آخر من عوامل عدم الثقة بجدوى الاستفتاء والوعود القومية الهشة".

ووفقا للدراسة فإنه يمكن القول بأن الطريق الذي يقود بارزاني منطقة كردستان نحوه والمفعم بالديون والأزمات الاقتصادية المستفحلة والصراعات السياسية الداخلية، لن يختلف عن مصير دولة جنوب السودان التي تعصف بها المجاعة والحرب الأهلية.

وأجرت منطقة كردستان العراق استفتاء على الانفصال، الاثنين (25 سبتامبر/ أيلول 2017)، وهو ما اكدت بغداد انه ليس دستوريا ورفضته دول المنطقة ورحب به الكيان الاسرائيلي.

المصدر: السومریة نيوز