وقالت الحريري حول الأحكام الصادرة بحق موقوفي أحداث عبرا: "الأحكام التي صدرت كانت بأغلبها احكاما قاسية". على حد تعبيرها.

وأضافت: "أجمع اللقاء على طلب العدالة والأخذ بالاعتبار كل الظروف التي رافقت هذه الأحداث التي حصلت مع الحرص الشديد على مؤسسة الجيش اللبناني، وشهداؤه هم أبناء الوطن".

وتابعت الحريري: "من المؤكد أن هذه الأحكام القاسية أحدثت نوعاً من ردة الفعل على مستوى المدينة ككل، والآن بعد صدور الأحكام هناك مسار يحتاج إلى متابعة هو موضوع تمييز الأحكام والمطالبة بقانون العفو لأنه لا يصدر قانون عفو بدون أن تكون هناك أحكام صادرة"، على حد قولها.

وقد أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية حكم الاعدام بحق السلفي الارهابي أحمد الأسير مساء الخميس الماضي بعد محاكمة طويلة استغرقت 31 جلسة.

كما أصدرت المحكمة أحكاما على أكثر من 30 إرهابيا تراوحت بين الإعدام والسجن ستة أشهر ومن بينهم المغني السابق فضل شاكر الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة.

وتعود القضية إلى يوم الأحد 23 حزيران/يونيو العام 2013، حين وقعت اشتباكات مسلحة بين الجيش اللبناني وأنصار أحمد الأسير.

واندلعت الاشتباكات حين شنّ مناصرو الشيخ الأسير هجوماً على حاجز للجيش عند مدخل المربَّع الأمني في بلدة عبرا في شرق صيدا، حيث يقع مسجد بلال بن رباح، الذي كان يشكل المعقل الرئيسي لجماعة أحمد الأسير، وذلك على خلفية توقيف أحد مناصري الشيخ المتشدّد.

ورد الجيش اللبناني حينها باقتحام مقرّات جماعة الأسير، وتوقيف عشرات التكفيريين، وذلك بعد معارك ضارية، استغرقت يومين، فيما أدت المعارك إلى مقتل 12 عسكرياً، بينهم ضابطان، وإصابة العشرات بجروح.

وبعد انتهاء المعارك، تمكن الشيخ الأسير من الفرار، حيث توارى عن الأنظار لمدة عامين، إلى أن تمّ توقيفه في 15 آب/أغسطس من العام 2015، في مطار بيروت الدولي، أثناء محاولته مغادرة لبنان إلى مصر، باستخدام جواز سفر مزوّر.