وقال دزي في بيان إن "تنفيذ قرار الحكومة العراقية بشأن وقف الرحلات الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية، عقوبة جماعية وحصار جماعي على شعب كردستان واصرار على هذه الخروقات القانونية والانسانية تجاه شعب كردستان بذريعة فرض السلطات الفدرالية للعراق"، مبينا انه "منذ إنشاء مطارات الاقليم ولحد اليوم عملت بموجب الدستور والقوانين العراقية النافذة، وحصلت على العديد من كتابات الشكر والتقدير من قبل سلطة الطيران المدني العراقي".

واضاف دزي أن "هذا القرار يعرقل الزيارات المتكررة للمرضى والبيشمركة الجرحى في الحرب ضد داعش لخارج البلاد والبعض منهم بحاجة الى الرعاية الطبية المستمرة، فضلا عن العديد من المنظمات الانسانية التي كانت تقدم العون والمساعدة للايزديين من ضحايا داعش والنازحين والتي اضطرت للعودة وترك كردستان". مشيرا الى انه "لم يعد بمقدور المئات من عوائل منطقة كردستان والعراق من الكرد والمسيحيين والعرب السنة التي التجأت الى البلدان الاخرى زيارة بعضها البعض ولم شملها".

وتابع دزي ان "هذا القرار يعترض سبيل الاف المواطنين من منطقة كردستان الذين يتاجرون مع الخارج"، معتبرا انه "خرق للحقوق المدنية والانسانية الاساسية لشعب كردستان من التحرك والسفر بصورة سهلة وطبيعية الذي يضمن لكل شخص بموجب الدستور والقوانين العراقية والدولية واتفاقية شيكاغو للطيران المدني والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية".

واشار الى "اننا في حكومة كردستان طلبنا من الحكومة العراقية ان تعقد الجهات المعنية في كردستان وحكومة العراق الفدرالي جلسات لحل اي سوء تفاهم، ولكن للاسف رفضت الحكومة العراقية الحوار والتفاوض"، عادا "القرار سياسي بحت".

وجدد دزي دعوته لـ"الحكومة العراقية والامم المتحدة الى ايقاف هذه العقوبات الجماعية وهذا القرار السياسي اللادستوري وان لاتقوم الحكومة العراقية باضافة هذه العقوبة الى جانب عقوباتها المالية على مدى اربع سنوات الماضية لشعب كردستان الذي تمكن خلال هذه الفترة من مواجهة ودحر داعش"، لافتا الى ان "كردستان قدمت خلال هذه الحرب اكبر قدر من المساعدات والتعاون للشعب والمكونات القومية والدينية في العراق وسوريا واحتضنت ما يقارب من مليوني لاجيء".

يذكر ان حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان وإليه توقفت، مساء امس الجمعة، بعد أن فرضت الحكومة المركزية حظرا ردا على تصويت الإقليم على استفتاء الانفصال.