ويتضمن المشروع المعدل الذي سيناقش اليوم الجمعة قيام "مجموعة دولية من الخبراء البارزين" بإجراء تحقيق في حرب اليمن، في حين تضمن المشروع الأصلي الدعوة إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية"، وهو الإجراء المتبع بالنسبة لتحقيقات حقوق الإنسان التي تجريها الأمم المتحدة منذ أصدرت لجنة تحقيق خاصة بكوريا الشمالية تابعة للمنظمة الدولية تقريرا مهما عام 2014.

وواجهت المساعي الهولندية تحذيرات سعودية من عواقب محتملة ترى أن الوقت غير مناسب لإجراء تحقيق دولي.

وتقود الرياض تحالف العدوان السعودي الذي يقصف مناطق في اليمن يسيطر عليها جماعة أنصار الله وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائهما منذ سيطرتهم على معظم مناطق شمال البلاد عام 2015.

وحذرت السعودية في رسالة -اطلع عليها أحد الدبلوماسيين- بعض الدول من عواقب محتملة إذا أيدت مشروع القرار الهولندي الكندي الذي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق.

وجاء التعديل الهولندي بعد أن سعت فرنسا -وهي ليست عضوة في المجلس حاليا- للتوصل إلى حل وسط، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي "نعمل بشكل خاص على تضييق هوة المواقف بشأن البعد الدولي لآلية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".

وجاء البيان الفرنسي على ما يبدو تكرارا لموقفي بريطانيا والولايات المتحدة اللتين تريدان توافقا في الآراء بشأن مشروع قرار موحد، وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "نعتقد أن ثمة مجالا لإرضاء الجميع"، نافيا سعي باريس لإضعاف النص. وذكر مصدران دبلوماسيان أن الهولنديين يتعرضون لضغوط كبيرة للتراجع.

وتسعى هولندا للحصول على موافقة الرياض على إجراء الأمم المتحدة تحقيقا في جرائم حرب مزعومة باليمن، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت السعودية ستقبل الدعوة لأن تجري التحقيق مجموعة من الخبراء البارزين، خاصة أنها أقنعت في السنوات الماضية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن إجراء تحقيق يمني داخلي سيكون أكثر ملائمة.

من جهته، يطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية الأمير زيد بن رعد الحسين منذ ثلاث سنوات بأن يجري مجلس حقوق الإنسان -الذي يضم 47 دولة- تحقيقا مستقلا في حرب اليمن التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، ودمرت الاقتصاد ودفعت الملايين إلى حافة مجاعة، و"كارثة من صنع الإنسان بالكامل".

وبينما يبرر تحالف العدوان بقيادة السعودية ضرباته في اليمن بمحاربة من يسميهم بـ"الإرهابيين" ومساندة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي يقول مكتب زيد بن رعد إن الضربات الجوية للتحالف هي السبب في معظم الخسائر بين المدنيين.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قالت إن أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن "سعوا إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية باليمن".

واعتبرت المنظمة "إخفاق" الائتلاف أو أي عضو في التحالف في التحقيق بصورة موثوقة في انتهاكات قواته لأكثر من سنتين من النزاع المسلح يؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع.

المصدر: الجزيرة