وقالت هآرتس إنه من المرجح أن يدر قرار المملكة العربية السعودية، إنهاء حظر القيادة على النساء، عائدات بمليارات الدولارات، وأن ينعش قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويطمئن المستثمرين بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسير في طريق صحيح لتنويع اقتصاده في مرحلة ما بعد النفط.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنه ينبغي على القرار أيضاً أن يشجع المزيد من النساء لكي يصبحن ضمن القوى العاملة في البلاد، ويزيد الإنتاجية في الاقتصاد، على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن تكون الزيادة الأولية للنمو متواضعة.

وأضافت "هآرتس" أن مئات الآلاف من الذكور الذين كانوا يعملون كسائقين للسيدات ومعظمهم من جنوب آسيا والفلبين يواجهون خطر فقدان وظائفهم، وبالتالي لن يستطيعوا إرسال الأموال إلى عائلاتهم، مما يعزز ميزان المدفوعات السعودي بالحد من الدخل الوارد إلى بلدانهم الأصلية.

وأصدر الملك سلمان أمراً سامياً الثلاثاء الماضي يسمح للمرأة بقيادة السيارة، لينهي بذلك الحظر القائم على فتوى دينية، والذي صعب على الكثير من النساء الخروج للعمل وأجبر العديد من العائلات السعودية على توظيف سائق على الأقل لنقل أفراد العائلة من الإناث.

ومن المرجح أن يرتفع دخل الأسر بعد هذا القرار الذي يسري تنفيذه في يونيو/ حزيران القادم، حيث ستسرح الأسر السائقين، وقدرت خدمة الأخبار الاقتصادية السعودية دخل السائقين في المملكة والذي قالت إنه يصل إلى 8.8 مليار دولار سنويا.

يقول خالد الخضير، المدير التنفيذي لشركة "غلوورك" وهي شركة توظيف تخدم النساء إن "هناك حوالي 400 ألف فرصة عمل متاحة للنساء، لكن الكثير من النساء لا يستطعن تحمل تكلفة استئجار سائق ليذهبن إلى العمل، لذا هذا القانون سيساعد على سهولة تنقل مئات الآلاف من السيدات، فقد كانت العقبة الرئيسية التي يواجهنها هي التنقل، إنها خطوة رائعة".