وقالت النائب عن ائتلاف دولة القانون، زينب الخزرجي، في بيان لها إن "الاستفتاء الذي حصل في كردستان هو أمر مهدد للوحدة الوطنية للبلد وخطوة لتجزئته وتقسيمه وتهدد وحدة أمن البلد خصوصا".

وأضافت: "إننا اليوم نخوض حربا شرسة ضد عصابات داعش الإرهابية، وإن عقد الشراكة انفرط ولم تعد هناك شراكة بعد أن قام البارزاني بإجراء الاستفتاء"، مشيرة إلى أن "من دعا للاستفتاء يعني أنه دعا إلى تقسيم البلد وهذا الأمر لا يمكن القبول به ويجب أن يكون الرد حازما عليه".

وأوضحت الخزرجي أن "تواقيع تجمع داخل مجلس النواب من أجل إقالة رئيس الجمهورية من منصبة لأن أعضاء المجلس يرون أن من تبوأ منصبا ويدعو إلى الاستفتاء فقد حنث باليمين الذي أقسم علية لحماية البلد والدستور ولم يحرك ساكنا".

وشددت النائبة على "إقالة كل مسؤول كردي تبوأ منصبا في الحكومة الاتحادية وذهب للمشاركة بالاستفتاء، خصوصا أن مجلس النواب قام بعدة إجراءات خول بها الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المناسبة ضد هذا الاستفتاء".

وأردفت الخزرجي بأن جلسة البرلمان، اليوم الأربعاء، ستكون حاسمة وسيحضرها رئيس الوزراء وستشهد اتخاذ إجراءات مناسبة لكبح هذا الاستفتاء سيئ الصيت، خصوصا أنه مدعوم من الكيان الإسرائيلي، لذلك فإن على البارزاني أن يتحمل عواقب أفعاله".

واتهمت البارزاني بأنه "يعيش بعقلية النظام المقبور (صدام حسين) الذي أوصل البلد إلى حافة الهاوية، وها هو البارزاني اليوم يسير على نهجه، بالتالي فإن وحدة البلد خط أحمر ولن نسمح بتجزئته أو تقسيمه".

المالكي بديلا عن معصوم

ونقلت مواقع محلية عن مصادر نيابية، قولها إن البرلمان إذا أقال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، فإن البديل سيكون نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، لكنّ كتلتي الأحرار التابعة للتيار الصدري وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، رفضا الإقالة.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء ونتائجه، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.

المصدر: عربي21