برويز أوضح خلال مداخلته في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنّه تم فصل مئات الموظفين والعمّال من وظائفهم، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلميّة الشعبيّة، حيث يوجد 165 عاملًا تم فصلهم سياسيًا، فضلًا عن أنّ العمّال المفصولين الذين أُعيدوا إلى وظائفهم يتعرّضون للاضطهاد والتمييز.

وذكر أنّ المفاوضات التي جرت بين الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين والحكومة على مرأى من منظّمة العمل الدوليّة، وبعد قرابة ست سنوات ونصف العام، ما تزال الغالبيّة العظمى من حالات العمّال المتبقّين دون معالجة، على الرغم من الجولات اللاحقة من مفاوضات منظمة العمل الدوليّة.

وطالب برويز مجلس حقوق الإنسان بالضغط على السلطات البحرينيّة من أجل احترام حقوق العمّال التي تمثّل عنصرًا أساسيًا في إعلان فيينّا، وكذلك حريّة التجمّع وتكوين الجمعيّات والتعبير.

المصدر: منامة بوست