انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش تساهل الحكومة السعودية مع “خطاب الكراهية” والتمييز الذي يوجهه بعض رجال الدين في المملكة ضد الأقليات الدينية، لا سيما الشيعية.

ووثقت المنظمة في تقرير أصدرته الثلاثاء حالات سمحت فيها السلطات السعودية لعلماء ورجال دين بالتجاوز على الأقليات بألفاظ “مهينة، أو شيطنتها في الوثائق الرسمية والأحكام الدينية”.

وتضمن تقرير “ليسوا إخواننا: خطاب الكراهية الصادر عن المسؤولين السعوديين”، تجاوزات بعض رجال الدين الذين تعينهم الحكومة ضد الأقليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت المنظمة إلى أن تلك التجاوزات تضمنت تشويها وتحريضا على الكراهية ضد الشيعة.

وعلى سبيل المثال، دان مفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز الذي توفي عام 1999، “الشيعة في فتاوى عديدة. بقيت فتاوى بن باز وكتاباته متاحة للعموم على الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أيضا تحيزا معاديا للشيعة في نظام العدالة الجنائية والمناهج الدينية لوزارة التربية والتعليم. ووثقت كذلك إشارات مهينة للانتماءات الدينية الأخرى، بما في ذلك اليهودية والمسيحية والصوفية في منهاج التعليم الديني في المملكة.

وحسب المنظمة الدولية، فإن المنهاج الديني لوزارة التربية السعودية الذي يدرس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، يستخدم “لغة مبطنة لوصم الممارسات الدينية الشيعية بأنها شرك أو غلوّ في الدين”.

وحذرت رايتس ووتش من خطاب الكراهية، وقالت إن رجال الدين الذين يحظون بدعم من السلطات السعودية يتبنونه، وإن جماعات مسلحة مثل تنظيم الدولة الإسلامية تبرر به عملياتها ضد المدنيين.

وقالت أيضا إن الولايات المتحدة حمت السعودية من العقوبات المحتملة بموجب القانون الأميركي، رغم ضعف سجلها في مجال حقوق الإنسان، وإن على الحكومة الأميركية أن تطبق قوانينها لمحاسبة حليفتها.

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى الوقف الفوري لخطاب الكراهية الصادر عن رجال الدين والهيئات الحكومية التابعة للدولة.

وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن أن السعودية روجت بقوة للرواية الإصلاحية في السنوات الأخيرة، ومع ذلك فهي تسمح لرجال الدين والكتب المدرسية الحكومية بتشويه سمعة الأقليات الدينية مثل الشيعة.

وأكدت رايتس ووتش أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يطالب الحكومات بحظر أية دعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

وكان تقرير وزارة الخارجية الأميركية للحريات الدينية لعام 2016، قد انتقد السعودية بسبب سجن أفراد “بتهم الردة والازدراء وانتهاك القيم الإسلامية وإهانة الإسلام والسحر الأسود والشعوذة”.

وأشار التقرير الحكومي إلى أن السلطات ألقت القبض على “رجال دين وناشطين شيعة طالبوا بمعاملة عادلة للمسلمين الشيعة، وأعدم أحد رجال الدين الشيعة بعدما أدين بعدة تهم منها الإرهاب والفتنة”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من “الجهود الإصلاحية الجادة والإدانة القوية” لعميات استهداف المواطنين الشيعة، إلا أن المسؤولين السعوديين لم يقوموا باتخاذ ما يلزم للقضاء على خطاب الكراهية الذي يروج للعنف.

وتضمن التقرير تسع توصيات للحكومة السعودية بغية القضاء على هذه الظواهر، منها استحداث لجنة لرصد خطاب الكراهية ضد الشيعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبذل جهود لمحاربة الأنماط السلبية ضد الشيعة وتوفير تدريب للقضاة يتعلق بمكافحة التمييز وتعزيز حقوق حرية التعبير.

طالب “القانون الدولي لحقوق الإنسان” الحكومات بحظر “أية دعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”. تفاوت تنفيذ هذا الحظر، بينما استُخدم أحيانا كذريعة لتقييد الخطاب القانوني أو استهداف الأقليات. يجب أن تتخذ أية خطوات لمكافحة خطاب الكراهية في حدود الضمانات العامة لحرية التعبير

يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش (بالإنجليزية: Human Rights Watch بمعنى «مراقبة حقوق الإنسان»)، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك.

المصدر: وكالات ( الجزيرة – الحرة – dw – هيومن رايتس ووتش)