وقال الناطق الرسمي باسم المكتب سعد الحديثي، في تصريح متلفز، اليوم (27 ايلول 2017)، ان "هذه الاجراءات تتضمن منع التعامل في المنافذ الحدودية من قبل اقليم كردستان، وتكليف الجهات القضائية بمتابعة حسابات سياسيي الاقليم من نفط كركوك والنفط المصدر من قبل الاقليم، وتفعيل قرارا المحكمة الاتحادية بمساءلة كل الموظفين المساندين والمصوتين في استفتاء اقليم كردستان، واجراءات اخرى ستعلن قريبا"، وفق ما نقلته وكالة "نينا" للأنباء.

وكان المجلس الوزاري للامن الوطني برئاسة رئيس الوزراء، اعتبر ان المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي داعية الحكومة اقليم كردستان الى تسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات الى سلطة الحكومة الاتحادية، كما طلبت من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الاقليم.

وتدارس المجلس الاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الاموال العراقية، بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم، وكذلك دعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية.

المصدر: بغداد/ NRT