وكشفت مجموعة من المحامين الذين يمثلون أصحاب الشكوى هذه المعلومات امس في جنيف، منددين بطول الإجراءات.

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، اكدت النيابة العامة الفدرالية في رسالة بالبريد الإلكتروني أن قضية جرائم حرب قد فتحت في كانون الأول/ديسمبر 2013 ضد مواطن سوري، من دون ذكره بالاسم.

وقال المحامون الذين يمثلون المدعين الذين رفعوا شكوى ضد الأسد في سويسرا حيث يعتقدون أنهم “سيواجهون محكمة محايدة لا تعرقلها الاعتبارات السياسية”، بحسب اقوالهم.

ولم يتم الكشف عن هوية أصحاب الشكوى.

ويعتبر المحامون إن طول الإجراءات كان مفرطا مشيرين الى أن أحد المدعين قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بهذا الخصوص.

واكد المحامون في بيان ان “قرابة اربع سنوات مرت منذ الادعاء على رفعت الأسد امام السلطات السويسرية من قبل منظمة “تريال انترناشونال” غير الحكومية التي تطالب سلطات الادعاء بتحديد دور المتهم في مجازر تدمر (1980) وحماه (1982)”.

ويؤكد البيان إن الإجراء الذي بدأ في كانون الأول/ديسمبر 2013 “يبدو متوقفا”.

بالنسبة للمحامين، فان الامر يتعلق ب”إهمال” ويريدون الآن مواصلة عملهم من خلال شكوى ضد إنكار العدالة.

لكن النيابة العامة الفدرالية قالت ان طول الاجراءات في هذا النوع من الحالات يمكن تبريره بان “التحقيقات تستغرق الكثير من الوقت” لأن الوقائع حدثت “منذ زمن طويل”.

وبالاضافة الى ذلك، فإن الأماكن حيث حصلت الوقائع المزعومة والطبيعة المعقدة للقضية عوامل أخرى قد تفسر طول الإجراءات، بحسب النيابة العامة الفدرالية.

راي اليوم