قدّم ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى السعودي توصيات بتغيير طبيعة المهمات التي تقوم بها الشرطة الدينية.
وقال الأعضاء الثلاثة إن النظام الأساسي للحكم في السعودية ينص على أن الدولة ككل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا أن يكون هناك جهاز واحد مختص بهذا الشأن.
أما منتقدو هذه الخطوة فرأوا فيها نزوعا نحو العلمانية في إطار تغييرات كبيرة تشهدها المملكة.
وتعليقا على ذلك، قال أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان محمد المختار الشنقيطي إن السعودية قد تشهد مشكلات في الفترة المقبلة بسبب سرعة الانتقال من دولة محافظة إلى دولة علمانية.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى السعودي الاثنين المقبل مقترحا لإلحاق ما يسمى بـ"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بوزارة الشؤون الإسلامية، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من تقليص الحكومة السعودية صلاحيات هذه الهيئة.
ويقول الأعضاء الذين يقفون وراء هذا المقترح في مجلس الشورى إن النصوص الشرعية لم تشر إلى تكوين جهاز أو هيئة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرون أن ضم الهيئة للوزارة سيساعد في تخفيف عجز ميزانية السعودية.
ورجحت وسائل إعلام سعودية أن يؤدي هذا المقترح إلى الحد من سلطات الهيئة على الأرض.
يذكر أن الوظيفة الأهم للشرطة الدينية هي ضمان امتثال الجمهور للتعاليم الإسلامية -المعتمدة بالسعودية- في الشوارع والأماكن العامة.
وقد تداولت مواقع خبرية ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتجه نحو تغيير سياسات بلاده لينعم بالحماية الاميركية حتى يستطيع ان يصبح ملكا للسعودية خاصة ان الكثير من افراد الاسرة الحاكمة غير راضين ان يصبح بن سلمان خلفا لوالده.
مرآة الجزيرة