ومن مظاهر الأزمة أن المملكة اتجهت لأول مرة منذ عقود إلى الاقتراض من بنوك عالمية، كما قامت بمراجعة أو تجميد مشاريع غير مكتملة في البنية التحتية بمليارات الدولارات بهدف خفض عجز الموازنة، الذي يتوقع أن يبلغ نحو 53 مليار دولار العام الجاري. كما ارتفع الدين العام للمملكة إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، مقارنة بـ142.2 مليارا في 2015.

وتشير مؤسسات اقتصادية دولية وخبراء إلى أن الاقتصاد السعودي يعيش صدمة انخفاض أسعار النفط، ويعاني أزمة هيكلية جراء الاعتماد بشكل كبير على الريع النفطي وعدم تنويع مصادر الدخل، والافتقار إلى إنفاق استثماري فعال، وزيادة النفقات العسكرية جراء الحرب على اليمن وصفقات التسليح الضخمة.

وأدى تعثر الكثير من الشركات، وإعلان أخرى إفلاسها بسبب الركود، وخاصة في قطاع الإنشاءات؛ إلى تسريح آلاف العمال، ولم يتلق آلاف آخرون رواتبهم، خصوصا من الأجانب، وتم فرض ضرائب جديدة، مما جعل الأزمة تتخذ طابعا اجتماعيا.

ورغم إقرار "رؤية 2030" التي تقوم على عدة خطوات من بينها طرح شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب العام، فإن الخبراء يرجحون ألا يشهد الاقتصاد السعودي نقلة إيجابية على المدى القريب.

المصدر: الجزيرة