ووفقا لمصادر حقوقية محلية، شملت حملة الاعتقالات كلا من القاضي السعودي يوسف الفراج مدير مكتب وزير العدل، ووكيل الوزارة أحمد العميرة، كما رجحت المصادر اعتقال الأستاذ في جامعة الملك سعود الدكتور عبد العزيز الزهراني.
في الأثناء، قالت مديرة حملات منظمة العفو الدولية بالشرق الأوسط سماح حديد إن اعتقال السلطات للناشطيْن في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد يعد ضربة قاتلة لحقوق الإنسان، مضيفة أن هذه تعد فترة مظلمة بالنسبة لحقوق الإنسان في السعودية.
وأوضحت حديد أن اعتقال الشبيلي والحامد يؤكد المخاوف من أن القيادة الجديدة تحت ولي العهد محمد بن سلمان مصرة على "سحق" حقوق الإنسان في السعودية، وقالت إنه بدل التفاعل مع الناشطين بشأن حقوق الإنسان تجري ملاحقتهم واحدا بعد الآخر.
وأشارت المسؤولة بمنظمة العفو الدولية إلى أن الحركة الحقوقية في السعودية عانت كثيرا، وأنه بالاعتقالات الأخيرة أصبح كل الحقوقيين المعروفين تقريبا في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب.
كما أكدت أن الشبيلي والحامد يعدان معتقلي رأي، وأن السلطات السعودية مطالبة بالإفراج عنهما فورا ودون شروط.
وقال ناشطون الشهر الماضي إن القضاء السعودي أنهى ملفات "محاكمات جمعية حسم" بعد تصديق الحكم على الناشطين، حيث بلغ مجموع الأحكام النهائية ضد أعضاء الجمعية 105 سنوات سجنا، و94 عاما منعا من السفر، وغرامات مالية وعقوبات أخرى.
وترجع القضية إلى عام 2009 عندما أسس ناشطون جمعية حسم، ثم أصدرت السطات عام 2013 حكما قضائيا بحلها، وأحكاما متفاوتة ضد أعضائها بتهم من قبيل تأسيس جمعية غير مرخصة، وتحريض المجتمع، والإساءة إلى السلطة القضائية، وهيئة كبار العلماء، والافتئات على ولي الأمر.
المصدر : الجزيرة