وقال القاضي، عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم (18 ايلول 2017)، إن "جلسة مجلس القضاء الأعلى الأخيرة شهدت اعادة النظر في موضوع قضايا مكافحة غسيل الاموال وتقرر تخصيص قاض للنظر في جميع دعاوى غسيل الأموال في البلاد".

وأضاف بيرقدار ان "الجلسة ناقشت ما ورد من مكتب غسيل الأموال التابع إلى البنك المركزي العراقي"، لافتا إلى أن "المجلس توصل إلى أن المصلحة العامة تقتضي أن يكون التحقيق في جرائم غسيل الأموال في المحافظات كافة لدى القاضي المختص بنظر دعاوى مكتب غسيل الأموال في محكمة تحقيق الرصافة الخاصة بقضايا النزاهة".

جدير بالذكر ان تقريرا لمعهد بازل للحوكمة كان قد صنف العراق كأخطر دولة عربياً وعالمياً في مجال تبييض الأموال لعام 2017.

المصدر: nrt