وبحسب الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيش، فإن المقترح يقضي بشروع الحكومة العراقية وحكومة منطقة كردستان العراق على الفور بـ"مفاوضات منظمة، حثيثة ، ومكثفة (...) من دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح على سبل حل كل المشاكل، تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بين بغداد وأربيل".

وقال كوبيش: "هناك عرض، إذا وافق (الأكراد) على هذا البديل فسيتم إجراء مفاوضات"، مشيرا إلى أنه يتوقع ردا من بارزاني خلال "يومين أو ثلاثة".

ويتعين على الجانبين اختتام مفاوضاتهما خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، ويمكنهما الطلب "من الأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، تقديم مساعيها الحميدة سواء في عملية التفاوض أو في وضع النتائج والخلاصات حيز التنفيذ". في المقابل، "تقرر حكومة كردستان عدم إجراء الانفصال في 25 أيلول/سبتمبر الموعد المقرر".

وتحدد الوثيقة أن "يبقى مجلس الأمن متابعا لتنفيذ هذا الاتفاق من خلال تقارير منتظمة يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة".

وصادق برلمان كردستان العراق، الجمعة، كما كان متوقعا، على إجراء انفصال على منطقة كردستان العراق في موعده المقرر.

فيما أعاد الرئيس الكردستاني التأكيد، خلال تجمع جماهيري في دهوك، أن "لا إلغاء ولا تأجيل" للانفصال. وأضاف "لم نتلق حتى الآن أي بديل حقيقي للانفصال". مع ذلك لم يغلق بارزاني الباب أمام التفاوض منذ بدأ الجدل حيال عقد الانفصال. وقال في خطاب آخر في وقت سابق في الموصل "إذا كان هناك بديل أفضل، فأهلا وسهلا".

ضغوط كثيفة

وتخضع منطقة كردستان العراق لضغوط كثيفة للعدول عن هذا الانفصال الشعبي، الذي يشكل وسيلة للضغط على السلطة المركزية للحصول على تنازلات في الخلافات النفطية والمالية.

وأعلنت بريطانيا في بيان، أنها لا تدعم الانفصال الذي "يهدد الاستقرار في المنطقة، فيما يجب أن ينصب التركيز على هزيمة داعش".

كما اعتبر البيت الأبيض أن الانفصال سيكون "مستفزا" و"مزعزعا للاستقرار". وأعادت واشنطن التأكيد على اعتقادها بأن الانفصال سيكون عقبة أمام محاربة تنظيم داعش واستقرار المناطق التي عادت إلى سيادة السلطات العراقية.

كما أعربت دول أخرى، مثل تركيا وإيران، عن قلقها إزاء فكرة أن تثير أربيل النزعات الانفصالية لدى الأقلية الكردية على أراضيها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إجراء الانفصال "أمر سيء جدا"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن التركي سيجتمع في 22 سبتمبر/أيلول لتبني موقف رسمي.

المصدر: أ ف ب