وقالت نصيف في بيان  إن "القرار الذي صوت عليه برلمان  كردستان بإجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لا قيمة قانونية له، وذلك استناداً الى (المادة 13/الفقرة 2) من الدستور العراقي والتي تنص على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، او أي نص قانوني آخر يتعارض معه".

وطالبت نصيف رئيس الوزراء، بـ"تقديم رؤية واضحة للشعب العراقي تتضمن الموقف الفعلي للحكومة الاتحادية تجاه ما يقوم به مسعود البارزاني مستغلاً الظرف الأمني الاستثنائي الذي يمر به البلد في مرحلة ما بعد داعش"، داعية الحكومة والدبلوماسية العراقية الى "تعريف العالم بأن ما يروج له البارزاني من عدم وجود شراكة للأكراد في الحكومة لا أساس له من الصحة".

وأكدت نصيف، أن "الحكومة العراقية عبارة عن منظومة متكاملة ومتنوعة يشارك فيها ممثلون عن جميع أطياف الشعب العراقي في صناعة القرار"، مبينة أن " كردستان العراق هي المستفيد الأول من هذه الشراكة بدليل وضعها الجيد جداً مقارنة بباقي مناطق العراق".

وتابعت نصيف، "أما بشأن ما يروج له البارزاني حول تجويع شعب كردستان فالمتسبب بالأزمة المالية في هو السلطة المنطقة الفاسدة التي تحكم وتهرب نفطه وتعبث بمقدرات المواطن الكردي وتحرمه حتى من راتبه الذي هو أبسط استحقاقاته"، مبينة أن "سيناريو الانفصال معد ومدروس من قبل البارزاني مسبقاً، والهدف منه تأسيس إمارة آل بارزان وتنصيب نفسه أميراً على غرار آل سعود وآل نهيان".

وكان برلمان منطقة كردستان صوت بالإجماع خلال جلسته التي عقدت، أمس الجمعة، على إجراء الاستفتاء في 25 أيلول الجاري، الأمر الذي يصطدم بإرادة بغداد والدول الإقليمية والكبرى التي أعلنت صراحة رفضها للاستفتاء وطالبت بإلغائه، فيما أكد أغلب النواب أنه يفتقر للغطاء القانوني.

المصدر: السومرية نيوز