فبحسب بيان نشر على موقع مكتب المدعي العام رودريغو جانوت على الإنترنت، فإن تامر متهم بتلقي رشى مقابل مكاسب سياسية وبالتآمر لتقديم رشوة لشاهد كي لا يدلي بأقوال تدينه.

وجاء في بيان الادعاء أن تامر "تصرف كزعيم منظمة إجرامية" تضم مسؤولين كبار من حزبه "الحركة الديمقراطية البرازيلية"، تقاضوا بالفعل رشى تقدر بـ190 مليون دولار نظير تأمين عقود في شركات حكومية مثل شركة بتروبراس النفطية.

وأوضح مكتب الادعاء العام أن تامر عرقل القضاء أيضا عبر محاولة دفع رشى لمنع رجل أعمال من الشهادة ضده بموجب اتفاق مع النيابة، مشددا بالخصوص على أن الرئيس "أعطى الاستقرار والأمن المطلوبين للجهاز الإجرامي، وفي الوقت نفسه يظهر كأنه زعيم وأساس المؤسسة" (الإجرامية).

وانتقد جانوت طبيعة النظام السياسي القائم في البلاد، وقال إن "الحكومة البرازيلية تدار بشكل خاطئ منذ سنوات -وبالتحديد منذ عهد الرئيس (السابق)  لولا دا سيلفا- حيث وُظف المال مقابل الأصوات أو لتعيينات سياسية سامية. وقد أصبح تامر رئيس هذه المنظمة الإجرامية فقط عندما تولى السلطة العام الماضي خلفا لـديلما روسيف" التي عزلها البرلمان من منصبها بأغلبية الثلثين على خلفية تهم بالفساد.

في الجهة المقابلة، رفض ميشال تامر -وهو من أصول لبنانية- الاتهامات المذكورة بشدة، وقال في بيان مكتوب إن المدعي العام يقوم "بحملة غير مسؤولة" من المزاعم للتغطية على إخفاقاته.

وقبل هذه الاتهامات الجديدة، سبق لجانوت أن اتهم تامر رسميا بتقاضي رشوة في يونيو/حزيران 2017، لكن النواب البرلمانيين أسقطوا الاتهامات ضده في أغسطس/آب، وتمكن الرئيس من تجنب مواجهة المحكمة العليا في البلاد.

وينبغي أن توافق المحكمة العليا أولا على الاتهامات الجنائية قبل إرسالها لمناقشتها في البرلمان. وفي حال وافق البرلمان على الاتهامات وبدأت المحاكمة، سيقصى الرئيس من الحكم لستة أشهر بانتظار نتيجة المحاكمة.

أما إذا فشل الادعاء العام في محاكمته، فإن الاتهامات تظل سارية ويمكن لممثلي الادعاء تحريكها عندما يترك تامر السلطة. وتنتهي فترته الرئاسية في الأول من يناير/كانون الثاني 2019.

المصدر : الجزيرة