وشددت في بيان لها الليلة الماضية، على أنها "سوف تتصدى للدعوات، التي أطلقها الاحتلال بتفكيك وكالة الأونروا، ودمجها في منظمات أخرى.

وأشارت إلى أن  الكيان الإسرائيلي يحاول إخفاء الجريمة التي ارتكبها وما ترتب عليها من تشريد للفلسطينيين من مدنهم وقراهم وتدمير ممتلكاتهم، إبان العام 1948".

ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى إنهاء الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، من خلال تسديد الالتزامات المترتبة على الدول.

وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع "إسرائيل" نحو احترام التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال بالتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين.

وكان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد اتهم الأونروا، بـ "ممارسة تحريض واسع ضد إسرائيل"، داعيًا إلى تفكيك الوكالة وضم أجزاء منها إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال في تصريحات سابقة له حولها، إن الأونروا خلّدت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلًا من حلها، مضيفًا: "حان الوقت لتفكيك الأونروا ولدمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة".

وفي سياق متصل، دعت اللجنة التنفيذية، الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، إلى اعتماد حل الدولتين على أساس حدود 1967، والتأكيد على أن الاستيطان الصهيوني غير شرعي.

وجددت التمسك بحل جميع قضايا الوضع الدائم، وأهمها القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وتوقفت المفاوضات بين السلطة والاحتلال، في أبريل/ نيسان 2014، إثر رفض الأخير وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى (قبل أوسلو)، وقبول حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها الشطر الشرقي من القدس المحتلة.

المصدر: وكالات