وأوضح حرب، في بيان صحفي اليوم (13 أيلول 2017)، أن " يوم أمس كان يوما برلمانيا حافلا لم نشهد مثيلا له منذ أول جلسة له سنة 2006، إذ لأول مرة يتخذ البرلمان قرارا بإبطال قرار رئيس منطقة كردستان الذي تضمن استفتاء الانفصال وهو أول قرار يتخده البرلمان الاتحادي على قرار إقليمي".

وتابع حرب، أن "قرار البرلمان هذا من صلاحياته الواردة في الفقرة ثانيا من المادة (59) من الدستور التي نصت أن قرارات مجلس النواب تصدر بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب وفي جلسة يوم أمس التي صدر بها قرار رفض الاستفتاء كانت مستوفية للشروط الدستورية حيث كان عدد الحضور 173 وتحقق النصاب يكون بحضور 165 وصدر القرار بأغلبية الحاضرين 173 ولا يخل في ذلك خروج 31 نائبا كرديا من الجلسة".

وبخصوص رئيس الجمهورية ومطالبة البعض من النواب باتخاذ اجراءات بحقه بقولهم إنه لم يراع أحكام الدستور، أوضح الخبير القانوني أنه "على الرغم أن المادة (67) من الدستور أناطت برئيس الجمهورية السهر على ضمان الالتزام بالدستور، ومسألة الاستفتاء والانفصال للإقليم أخطر المسائل الدستورية، فإنه لم يصدر منه ما يشير إلى ممارسة واجبه الدستوري المذكور حول الاستفتاء والانفصال".

كما أشار حرب، إلى أن "هنالك ثلاثة إجراءات تجاه الرئيس معصوم، هي المساءلة طبقاً لأحكام المادة ( 61/ سادسا/ أ) من الدستور ويكون ذلك بناء على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب أي موافقة 165 نائبا، والحالة الثانية هو إعفاء رئيس الجمهورية بنفس الأغلبية السابقة بعد إدانة الرئيس من المحكمة الاتحادية العليا إذا كان هنالك حنث في اليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى، أي ليس للبرلمان الانفراد بالإعفاء، والحالة الثالثة هي اتهامات موجهة لرئيس الجمهورية طبقا للمادة (93/ سادسا) من الدستور وهذه من صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا لا دخل للبرلمان فيه ولكن للبرلمان أن ينبه المحكمة على الاتهامات وقد اشترطت هذه المادة صدور قانون لتنظيم موضوع الاتهامات وهذا القانون لم يصدر لحد الآن".

وكان الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، أكد مطلع شهر آب الماضي، أن إجراء استفتاء في منطقة كردستان لا يعني بالضرورة استقلاله عن العراق، مشيرا إلى أن "الحوار هو الحل الوحيد لحل المشاكل بين أربيل وبغداد".

المصدر: NRT