وأعاد ملك البحرين عادل خليفة الفاضل إلى منصبه كرئيس لجهاز الأمن الوطني بأمر ملكي، وكان الفاضل على رأس الجهاز التابع لملك البحرين لمدة 5 أعوام قبل أن يعيّن نائباً لوزير الداخلية وينصّب طلال بن محمد لمدة عام “منذ أغسطس الماضي”.

وعين ملك البحرين طلال بن محمد نائباً لوزير الداخلية بدرجة وزير ينوب عنه في القيام بمهام الوزارة وحضور مجلس الوزراء في حالة غيابه.

وتأتي هذه التغييرات المفاجئة بعد أيام على فضيحة تقرير غرف الموت الموسع الذي أصدرته ثلاث منظمات حقوقية لتوثيق انتهاكات جهاز الأمن الوطني البحريني.

يرصد التقرير الصادر عن (معهد الخليج [الفارسي] للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان) أبرز الانتهاكات التي يمارسها منتسبو هذا الجهاز ضد عموم المواطنين ومنهم النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

ولاقى التقرير صدىً إعلاميا دوليا واسعا وتناولته مئات القنوات التلفزيونية والصحف العالمية ورُفع إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وحمل التقرير عنوان: “غرف الموت”.. تقرير يرصد انتهاكات جهاز الأمن الوطني في البحرين.

ويبرز التقرير تاريخ جهاز الأمن الوطني في البحرين وكيفية تأسيسه بالإضافة إلى الشخصيات التي تعاقبت على إدارته وأبرز المسؤولين عن تعذيب المعتقلين وممارسة الانتهاكات ضد المواطنين منذ بداية نشوء الجهاز المذكور.

كما يوثق التقرير أسماء عدد من الضحايا الذين تعرضوا إلى التعذيب على يد منتسبي جهاز الأمن الوطني، ومنهم بعض النشطاء الحقوقيين الذين تم استدعائهم في الفترة الأخيرة وتعرضوا إلى التعذيب والابتزاز، ومن بينهم الحقوقية إبتسام الصائغ و الإعلامي يوسف الجمري.

الى جانب ذلك أشار التقرير إلى المراسيم الصادرة بشأن الجهاز الأمن الوطني والصلاحيات الواسعة الممنوحة له والتي تضمن حماية المتورطين بالانتهاكات من الملاحقة القضائية.

هذا و قد دعت المنظمات الثلاث الحكومة البحرينية إلى قبول دعوات المقررين الأمميين الخاصين لزيارة البحرين والسماح لهم بالوصول الغير مشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى تعديل القوانين والمراسيم التي تسمح للمسؤولين المتورطين بالتعذيب بالإفلات من العقاب.

المصدر: قناة آفاق الفضائية