وقال كوربِن في حديث إذاعي إن الوقت حان للقيام بأفعال حيال تصدير الأسلحة البريطانية للدول التي تسيء إلى حقوق الإنسان.

وأضاف أن هذه الأسلحة تباع للسعودية ثم تسقط على اليمن، وفي الوقت نفسه ترسل وزارة التنمية الدولية البريطانية المساعدات إلى هذا البلد.

وختم قائلا إنه يجب على بريطانيا ألا تفعل الأمرين معا، وإن هناك حاجة لضوابط أكثر تشددا لمنع مبيعات السلاح للأنظمة القمعية، على حد تعبيره.

وكان كوربن قد دعا في نهاية يونيو/حزيران الماضي -في لقاء مع الجزيرة- لندن إلى منع توريد السلاح للسعودية، معللا دعوته بأن الرياض ترتكب انتهاكات في اليمن.

كما دعا إلى فتح تحقيق دولي بشأن تقارير منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية عن سجون سرية إماراتية في اليمن يجري فيها تعذيب معتقلين ومخطوفين. 

وكانت المحكمة العليا في لندن قد رفضت في يوليو/تموز الماضي دعوى أقامها ناشطون لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية.

وأقيمت الدعوة حينها ضد السعودية لان الأسلحة البريطانية تستخدم في اليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. 

وشهدت بريطانيا في الأشهر الأخيرة حملة "وقف بيع الأسلحة" وقد طلبت بحظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى التي قالت إن  السعودية وحلفائها تستخدمها في الحرب باليمن.

وترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية. وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز تايفون وتورنيدو وقنابل دقيقة التوجيه.

ورخصت بريطانيا بيع أسلحة للسعودية منها رخص بقيمة 12.8 مليار دولار تشمل طائرات مروحية وطائرات دون طيار، ورخصة بقيمة 5.1 مليارات دولار لتصدير قنابل يدوية وقنابل وصواريخ وتدابير مضادة.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن آلاف الأشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الحرب في اليمن، وقد قتل معظمهم في حملة القصف التي تقودها السعودية. وقد دمر القصف البنية التحتية الحيوية بما فيها المدارس والمستشفيات.

المصدر : الجزيرة