وفي بيان، نشر يوم امس، 11 سبتمبر/أيلول، برر المحيسني والعلياني قرارهما بـ "الفشل في تحقيق غايتهما من الوجود في الهيئة"، إضافة إلى "تجاوز الهيئة في القتال الأخير"، في إشارة إلى القتال الذي شهدته محافظة إدلب بين فصيلي "تحرير الشام" و"أحرار الشام"، والتسريبات الصوتية التي أعقبته من "انتقاص صريح لحمَلة الشريعة".

وتأتي الاستقالة بعد ساعات من تسريب تسجيل صوتي لمحادثة بين القائد العسكري العام لـ"تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني،  وقائد قطاع إدلب، أبو الوليد (يعرف أيضا بأبو حمزة بنش)، وصفا فيه الشرعيين المذكورين بـ "المرقعين"، وأن عملهم الشرعي مقتصر على "الترقيع" فقط.

وطلب "أبو الوليد" من الجولاني في التسريبات السماح له باعتقال القاضي الشرعي، عبد الله المحيسني، بذريعة أن الداعية السعودي سيحرّض عناصر "النصرة" على عدم قتال حركة "أحرار الشام". إلا أن الجولاني لم يوافق وقال إن "اعتقاله سيزيد الأمر تعقيدا".

كما انتشر تسجيل آخر لحوار بين أبو حمزة بنش نفسه و"أبو حسين الأردني"، الذي يشغل منصب قائد "الجيش المركزي" في "هيئة تحرير الشام"، يكشف أن القائدَين الميدانيين قد اتفقا على شنّ هجوم على "أحرار الشام" بموافقة كاملة من الجولاني، مع تكرار "بنش" القول بأنه ينوي اعتقال المشايخ لمنعهم من التوسط لاحقا لفرض هدنة مع "الأحرار".

وأوضح المحيسني والعلياني في بيانهما أنهما سيبقيان على تواصل مع "كل مجاهد في الساحة الشامية، ومع أي فصيل".

وكان شرعيو "الهيئة" المعروفون بـ"أهل العلم" طرحوا، قبل أيام، شروطا للبقاء فيها، على خلفية التسريبات الأخيرة.

وتضمنت الشروط إعادة الاعتبار لـ "أهل العلم" وحفظ مكانتهم، بأن يكونوا مرجعية حقيقية للقادة والجنود في مسيرة "الجماعة المجاهدة". إلا أن "الهيئة" لم تعلق أو ترد على الشروط رسميا.

وينحدر المحيسني من منطقة القصيم في السعودية، وعمل في الحقل الدعوي كمستقل ومقرب من الفصائل المسلحة المتطرفة في سوريا منذ مطلع عام 2014.

وتسلّم في وقت سابق قضاء "جيش الفتح"، قبل أن يصبح عضوا في اللجنة الشرعية لـ"هيئة تحرير الشام".

أما العلياني الملقب بـ "أبو خالد الجزراوي"، فعمل في وقت سابق شرعيا لـ "جبهة النصرة" (الفرع السوري لتنظيم "القاعدة" الإرهابي)، وهو عضو سابق في "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وإمام مسجد في الرياض سابقا.

المصدر: عنب بلدي + Breakingnews.sy