وتشير إحصائيات إلى 70% من دعاوى الطلاق ترفعها المرأة، حيث يكفل لها قانون الأحوال الشخصية التفرقة في حال إثبات وجود عنف أسري.

أيضاً كشفت إحصائيات أن المحاكم العراقية تسجل ما يقارب 4900 و4500 حالة طلاق شهرياً، فيما حصلت العاصمة بغداد على نسبة 44% بالمقارنة مع المحافظات الأخرى.

منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كان سبباً في معرفة بعض من قصص الطلاق التي حصلت مع نساء عراقيات، هناك قصص كانت مضحكة وغيرها مؤلمة، والبعض الآخر كان غريباً جداً، وهذه أغرب قصة سمعتها، سأرويها لكم على لسان صاحبتها:

بدأت رنا ذات 19 عاماً حكاية طلاقها التي كانت بسبب ظفر مكسور.

لقد مللت العيش مع شخص خائن ولا مبالٍ، أنا أُم لطفلة تبلغ من العمر خمسة أشهر، مؤخراً بدأ زوجي بالعمل في "كوفي شوب" بإحدى مناطق بغداد، وبحسب طبيعة عمله فهو يلتقي بالكثير من الفتيات؛ ومن هنا بدأت معاناتي معه.

لم يعد يهتم بي منذ أن بدأ العمل، لم أسمع منه كلمة جميلة من يومها أو حتى سؤالاً عن صحتي التي كانت تتدهور بين فترة وأخرى بسبب الحمل، فهو الآن مشغول بمكالمة صديقاته في الليل، واللقاء بهن في النهار ووقت العمل.

استمر هذا الحال لغاية أسبوعي الأخير من الحمل عندما ذهبت إلى بيت أهلي دون رجعة.

تنهدت رنا وهي تكمل حكايتها بأسى، في تلك الليلة لم يكن أمامي غير طلب الطلاق والإصرار عليه، وقتها كانت حالتي الصحية سيئة جداً، مع هذا لم يكن يبالي أو يعيرني بعض الاهتمام، كانت الساعة تقريباً تشير إلى الثانية عشرة منتصف الليل، سمعته يتكلم مع إحدى صديقاته اسمها "نونا" حسبما سمعت، لم تكن الأولى، لكن كانت الصدمة أنه كان يواسيها ويقنعها بعدم البكاء بسبب ظفرها المكسور!! وأنا التي كان يتذمر إذا رآني أتألم من ثقل الحمل وإرهاق الدراسة.

لم يكن القرار الذي اتخذته سهلاً، لكن كان من المستحيل تكملة حياتي معه، فأنا أستحق شخصاً أفضل منه، وضعت طفلتي وأكملت فترة النفاس وذهبت إلى المحكمة لطلب الطلاق، لقد وافق بعدما وصل لمرحلة اليأس من عودتي، اليوم أكملت عدتي الشرعية، أُفكر بإكمال دراستي والاعتماد على نفسي بتربية طفلتي "أمل" ربما أجد شريك حياتي المناسب في المستقبل.

هكذا انتهت قصة رنا، لكن هناك المئات من القصص أُغلقت عليها الأبواب، ولم يكن لدى أصحابها الشجاعة للبوح بها.

هذه ليست القصة الأغرب هناك الكثير من الأسباب الغريبة التي لا تستوجب الوصول إلى هذه المرحلة، بالنسبة إليّ أنا أحد الأسباب التي ساهمت في انتشار الطلاق بشكل ملحوظ في العراق هو أن المصلح الاجتماعي لم يعد مصلحاً!

"المصلح الاجتماعي" واجبه أن يقنع الزوجين بطريقته الخاصة للتراجع عن قرارهما، وأن يقترح عليهما فترة زمنية للصلح وعودة المياه إلى مجاريها.

الكثير من العوائل العراقية تفضل دفع مبلغ مالي أو تجعل الطلاق يتم خارج إطار المحكمة تجنباً للقاء المصلح الاجتماعي، وقد يقنعهم بالتراجع عن الطلاق.

من المحزن عدم وجود قانون صارم ضد الراشي والمرتشي، وما أكثرهم في دوائر الدولة، وتحت مسمى "هدية"، وبعضها يأتي على شكل عزومة أو رصيد للهاتف النقال.

اليوم مُصلحنا لم يعد مخلصاً لعمله أمام مبلغ من المال، وهذا أمر مؤسف جداً.

المصدر: "هافينغتون بوست"