جاء ذلك في رسالة وجهها مولوي عبدالحميد الى قائد الثورة الاسلامية وصف فيها ما ورد في رد سماحته على الرسالة التي بعث بها اليه سابقا بـ 'الامر الصريح والحكيم وفصل الخطاب'، موجها الشكر والتقدير للقائد علي ذلك.
وصرح مولوي عبدالحميد في الرسالة (الثانية) انه تلقي من مكتب قائد الثورة الاسلامية رد سماحته والذي وصفه بانه 'امر تاريخي وحكيم وكلمة الفصل' بما يدخل الياس في قلوب الضامرين السوء لايران الاسلامية ويبعث على السرور للشعب الايراني العزيز ويعد من الباقيات الصالحات ويعزز التضامن الوطني والامن المستديم.
واضاف، ان هذا الامر (الصادر عن قائد الثورة) قد بيّن الواجب الشرعي لجميع المسؤولين المدنيين والعسكريين واركان النظام الاسلامي في سياق تطبيق العدالة والرؤية المتساوية بين جميع القوميات والمذاهب، وقد اتم الحجة على الجميع.
وقال ، انني ارى من واجبي ان اوجه جزيل الشكر والتقدير لقائد الثورة الحريص والحكيم، وآمل ان يجعل المدراء المحترمون في البلاد في مختلف مستوياتهم هذه الرسالة البينة والموجبة لرضا الله تعالى، نبراس طريقهم وان يبادروا الى ازالة اي تمييز ولامساواة بين ابناء الشعب الايراني الابي الذين يعتبرون بمثابة اعضاء الاسرة الواحدة.
وكان مولوي عبد الحميد قد وجه من قبل رسالة الى قائد الثورة الاسلامية استعرض فيها بعض مشاكل اهل السنة، داعيا سماحته الى اصدار امر بهذا الصدد.
وفي الرد على تلك الرسالة وجه رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية حجة الاسلام محمد محمدي كلبايكاني رسالة الى مولوي عبدالحميد اشار فيها الى تقدير قائد الثورة له لتمسكه بنظام الجمهورية الاسلامية ودفاعه عن البلاد واهداف الثورة الاسلامية.
وجاء في رسالة قائد الثورة الجوابية، 'ان جميع اركان الجمهورية الاسلامية الايرانية مكلفون وفقا للمعارف الدينية والدستور، بعدم ممارسة اي نوع من التمييز واللامساواة بين الايرانيين من اي قومية او عرق او مذهب كانوا. نحن نعتقد جديا بانه على الجميع ان يكونوا الى جانب بعضهم بعضا في صفوف متراصة واحدة من اجل رفعة وعزة ايران الاسلامية، وان يبذلوا جهودهم في هذا الطريق ولا يسمحوا لاعداء البلاد والخناسين التابعين لهم باثارة التفرقة في هذه الصفوف الموحدة واختلاق العقبات'.