وبحسب الوثيقة، فان مديرة مكتب وزير التربية العراقي محمد إقبال الصيدلي، قامت بمراجعة مكتب المفتش العام في وزارة الصحة بموضوع شخصي يخص صرف مستحقات مقاولين لسنوات سابقة، وتم صرفها خلافا للضوابط، وقد تمت المراجعة من قبل مديرة المكتب تحت مسمى "مستشارة وزير التربية".
وذكرت الوثيقة ان مكتب المفتش العام قام بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في الموضوع، حيث تبين أن صرف المبالغ كان خلافا للغرض المخصص لها، وصرف كمستحقات لمقاولين في حين كانت المبالغ مخصصة لشراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لمساندة عمليات استعادة نينوى.
وأضافت أن الموافقة على التمويل لشراء الأدوية تمت من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووزير المالية/ وكالة، وقد تم مخالفة المقصرين في الموضوع لوجود أطراف في وزارة الصحة كانت متورطة في عملية الصرف.
المصدر: ان ار تي