وقالت "بي بي سي" في تقرير نشر على موقعها الرسمي، ان "من القضايا التي سجلت في المحكمة هو ان شابا يدعى عبدالله الذي يرتدي زيا بُنيا باليا للسجناء، وقف أمام ثلاثة قضاة يرتدون عباءات سوداء، في ساحة ضيقة لمحكمة محلية، وكان يهتز بعصبية، حيث أكد ان اسمه عبدالله حسين، وينتمي لتنظيم داعش في الموصل

واضافت ان "المحكمة اتخذت قرارا بحق عبد الله وفقا للمادة 2، و3 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005 وهو الاعدام شنقا"، مشيرة الى ان "المتهم انهار في البكاء".

وبحسب الـ بي بي سي، فأن عبدالله اعتقل مثل كثير من المشتبه بهم على جبهة القتال في الموصل.

وبعد هزيمة "داعش" في شمالي العراق، ينتظر نحو ثلاثة آلاف شخص يشتبه في انتمائهم أو تعاونهم مع التنظيم دورهم في المحاكمات، حيث يعقد نحو خمسين جلسة على الأقل يوميا لهذا الغرض.

ولأسباب أمنية، يرسل معظم هؤلاء إلى محكمتين في بلدة قراقوش ذات الغالبية المسيحية، و تبعد نحو 30 كيلومترا جنوب شرقي الموصل، وقد استعادت القوات العراقية السيطرة عليها في تشرين الأول الماضي.

وينتقد بعض النشطاء الحقوقيين تلك المحاكمات، لكن قضاة عراقيين رفيعي المستوى يؤكدون أن تلك المحاكمات تلعب دورا حيويا في استعادة القانون والنظام.

وتابعت ان "متهما اخر يدعى خليل حماده، يبلغ من العمر 21 عاما، كان أكثر طلاقة في الحديث"، لافتة الى ان "حماده ينحدر من بلدة سيطر عليها داعش طيلة عامين، وحكى عن سعيه للوصول إلى الشخص، الذي كان يجند الشباب المحليين في صفوف التنظيم".

واكدت ان "حمادة ابلغ المحكمة انه ذهب بنفسه الى التنظيم من دون ان يجبره احد، وردد القسم الذي يتضمن الولاء لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي والخلافة"، مشيرة الى ان "حماده حكى كيف درس في صفوف التنظيم الشريعة الإسلامية، وكيف تدرب على كمال الأجسام واستخدام السلاح".

وبينت ان "حمادة أخبر المحكمة أنه أصبح مجرد طباخ، قبل أن يعترف بأنه كان أيضا واحدا من بين ستة حراس، يحملون بنادق الكلاشينكوف في إحدى قواعد التنظيم، حيث كان يتلقى راتبا شهريا قدره 150 دولار"، لافتة الى ان "المحكمة حكمت على حماده الاعدام، لكنه اخبرته بإمكانه الطعن على هذا الحكم".

يذكر ان القوات العراقية تمكنت من تحرير كامل محافظة نينوى من سيطرة "داعش"، بعدما كبدت التنظيم خسائر فادحة بالارواح والمعدات كما تمكنت من اعتقال المئات من عناصر "داعش".