وعرجت المنظمة  إلى المواجهات التي وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بين قوات الأمن السعودية وسكان حي المسورة بالعوامية في المنطقة الشرقية السعودية.

وقالت «رايتس ووتش»، إن «شرارة العنف اندلعت في مايو/أيار الماضي، مع بدء قوات الأمن بهدم حيّ المسورة التاريخي في العوامية، ظاهريا لتوفير مكان لإنشاء مشروع إنمائي كبير، لكنهم وجهوا بمقاومة من قبل الاهالي، وردّت القوات الحكومية باستخدام القوّة، ثم تصاعدت أعمال العنف بعد أن أغلقت المدينة بأكملها في 26 يوليو/تموز».

وحملوا سكان العوامية القوات الحكومة مسؤولية اندلاع هذا العنف المستمر منذ مدة، وقالوا إن قوات الأمن السعودية كانت تطلق النار وتعتقل تعسفا كل من كان يخرج من منزله، حتى في المناطق البعيدة عن المسورة.

وأشارت المنظمة إلى أن «عداء الدولة السعودية تجاه " الشيعة" السعوديين، يتجاوز التعصب الديني طويل الأمد».

وأوضحت أن «الواقع الجيوسياسي المتضارب في الإقليم – والذي غذته قرارات السياسة الخارجية السعودية – ساهم في هذا العداء».

وتابعت المنظمة أنه «في اليمن مثلا، شن التحالف بقيادة السعودية حربا ضد الجماعة الزيدية  المعروفة باسم أنصار الله،  عشرات الغارات الجوية غير القانونية مع ما رافقها من عواقب وخيمة على المدنيين اليمنيين».

ووفق تقرير للمنظمة  «فقد غذت المنافسة الإقليمية للحكومة السعودية مع إيران ذات الأغلبية "الشيعية" طريقة تعاملها مع سكانها في المنطقة الشرقية»، حيث روجت السعودية لأن إيران توسع نفوذها في اليمن ودول الخليج "الفارسي" الأخرى، كما روجت لخطاب يتحدث عن وجود روابط بين "الشيعة" السعوديين وإيران.

وأشارت المنظمة إلى أنها «وثقت هذا التمييز المتفشي على مدى سنوات، فلا يحصل المواطنون من "الشيعة" على معاملة متساوية في ظل النظام القضائي، وتضعف الحكومة قدرتهم على ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، ونادرا ما تمنحهم الإذن لبناء مساجد».

وبينت أن السعودية «استبعدت تاريخيا هؤلاء من العمل في وظائف معينة في القطاع العام ومن المناصب السياسية العليا، فلا يوجد حاليا دبلوماسيون "شيعة" كبار أو ضباط عسكريون رفيعو المستوى، لا يمكن للطلاب "الشيعة"  عموما الحصول على قبول في الأكاديميات العسكرية أو الأمنية أو العثور على وظائف داخل قوات الأمن، بالإضافة إلى ذلك، يضطر محبي اهل البيت عليهم السلام من السعوديون إلى استخدام منهج تعليمي يشوه سمعة المعتقدات والممارسات الدينية "الشيعية" بشدة».

ولفتت إلى أن السعودية استخدمت «نظام العدالة الجنائية على وجه الخصوص كأداة لتغليظ العقوبات ضد "الشيعة" بعد محاكمات غير عادلة، كما حاكمت المحاكم السعودية عشرات الشيعة بقضايا متصلة بجرائم تتعلق بالاحتجاجات، وأصدرت ضدّهم أحكاما بالإعدام ونفذتها».

ومؤخرا، أكدت المحكمة العليا في البلاد عقوبة الإعدام بحق 14 شخصاً من محبي اهل البيت عليهم السلام بجرائم تتعلق بالاحتجاج، بالإضافة إلى اتهامات بالعنف حسب تعبيرهم.

وقالت «هيومن رايتس ووتش»، إنه «في الوقت نفسه، قام رجال دين سنة مدعومون من الحكومة بحشد تأييد شعبي لهذه الممارسات المسيئة وإثارة الغضب العام ضد "الشيعة" السعوديين من خلال استهدافهم باستمرار بخطاب يحرّض على الكراهية».

ورأت المنظمة أنه «في خضم القمع الداخلي والحروب المستعرة في المنطقة، يستمر "الشيعة" السعوديون جاهدين في التذكير بأن مشاكلهم محلية»، بحسب عدد منهم التقتهم المنظمة وقالوا إن ما يريدونه هو الاندماج الكامل في الدولة السعودية كمواطنين متساوين.

واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أنه «بينما تعتقد الحكومة السعودية أن بإمكانها السيطرة على الاضطرابات في المناطق ذات الاغلبية من محبي اهل البيت عليهم السلام  من خلال إعدام المتظاهرين بعد محاكمات غير عادلة، من المرجح أن تؤدي هذه التدابير إلى حلقات أخرى من الاحتجاجات والقمع، فالحل الوحيد طويل الأمد لهذه المشاكل هو توقف السعودية عن قمع مواطنيها "الشيعة"».

المصدر: الوطن خارج السرب