من المقرر أن يقدم أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف بالنقب الفلسطيني المحتل، التماساً ضد قرار قاضي محكمة الاحتلال في بئر السبع، بتغريم أهالي القرية مبلغ 260 ألف شيقل كمصاريف لعملية الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال للقرية، بالإضافة لتغريم الدفاع عن القرية مبلغ 100 ألف شيقل كـ"أتعاب محامي النيابة العامة".

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية قضت الأسبوع الماضي، بتغريم 6 مواطنين من سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، بمبلغ 260 ألف شيقل هي مصاريف عملية الهدم التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية لقرية العراقيب، كما غرّمت المحكمة المدعى عليهم من العراقيب بدفع 100 ألف شيقل أتعاب محامي النيابة العامة.

وتقدمت النيابة العامة الإسرائيلية في العام 2011، بدعوى ضد 34 من سكان العراقيب، وطالبت بمصاريف 8 عمليات هدم نفّذت خلال 4 أشهر، وتضمنت المصاريف التي طالبت بها الدولة: مصاريف قوات الشرطة التي اقتحمت القرية ورافقت جرافات الهدم، ومصاريف ما تسمى "الدوريات الخضراء" ومقاوليها الذين أشرفوا على عملية الهدم والتهجير، وقدّرت الدولة مصاريف هدمها للقرية وتهجيرها للأهالي بنحو مليون و800 ألف شيقل.

وتعرضت قرية العراقيب للهدم نحو 116 مرة، كان آخرها مطلع الشهر، وذلك سعيًا من المؤسسة الإسرائيلية لتشريد سكانها ومصادرة أراضي القرية مسلوبة الاعتراف.