بعد تشريع قانون ماجنيتسكي الشامل لحقوق الإنسان، والذي يسمح للإدارة الأمريكية بسن جزاءات ضد أفراد أو كيانات ترتكب انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان أو أعمال فساد خطيرة، طالب السيناتور بن كاردن "والسيناتور جون ماكين الرئيس ترامب بتوجيه إدارته للاستفادة الكاملة من القانون.

ووجهت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) دعوة إلى إدارة ترامب لاستخدام هذا التشريع الجديد ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حكومتا السعودية والبحرين المنتهكة والمتحالفة مع الولايات المتحدة.

فرض عقوبات

ويخوّل التشريع للرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أفراد أو كيانات أجنبية مع أدلة موثوقة تبين مسؤوليتهم في إرتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب، أو التورط في قضايا فساد خطيرة. ويحق للرئيس فرض حظر على تأشيرات السفر، تجميد ممتلكات الأفراد أو الكيانات المحددة بموجب التشريع.

ويرى الكونجرس هذا التشريع وسيلة لمحاسبة المنتهكين من جميع أنحاء العالم على جرائمهم. فقد قال السيناتور كاردن فى البيان الصحفي إننا نستطيع ضمان … عدم هروب منتهكي حقوق الانسان من عواقب انتهاكاتهم الجسيمة. أما السيناتور ماكين فقد ردد هذا الرأي، ذاكرا فرصة الإدارة في منع الأفراد أو الكيانات من الإفلات من العقاب: من الضروري أن تستخدم الإدارة الأدوات المتاحة لها للتحقيق بشكل كامل في هذه القضايا وضمان محاكمة المتعدين على حقوق الإنسان والمسؤولين الفاسدين من جميع أنحاء العالم.

ودعمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البيانين اللذين أدلى بهما كل من كاردن وماكين بشكل كامل، وحثّت الرئيس ترامب على النظر في القضايا المقدمة بسرعة والإذن لإدارته بملاحقة المنتهكين إلى أقصى حدّ يسمح به القانون. علاوة على ذلك، تؤكد المنظمة على أهمية إجراء تحقيقات محايدة وغير سياسية للأفراد والكيانات في جميع أنحاء العالم لضمان مساءلة جميع المنتهكين.

السيناتور رون وايدن

كما رحبت المنظمة بتحركات السيناتور رون وايدن الذي طالب حكومة بلاده قائلاً: "يجب على الولايات المتحدة ألا تتردد في رفع صوتها عندما تضيّق الحكومات الأجنبية على حرية الرأي والتعبير، وهذا الأمر يصدق بصورة خاصة عندما تكون الحكومة المعنية هي حليفة للولايات المتحدة كما هو الحال مع حكومة البحرين وأعرب عن خيبة أمله كون أكثر المسؤولين في الإدارة الأميركية لا يبدو أنهم يشاركونه هذا الرأي فيما يتعلق بالبحرين."

وخاطب وايدن الذي اشتهر بدفاعه عن الحراك البحريني رئيس الكونجرس والأعضاء منذ 6 سنوات، في هذا الشهر، انضم أكثر من 100,000من البحرينيين من جميع الأعمار والخلفيات للاحتجاج معاً على حكومتهم، وعلى الرغم من أن هؤلاء الرجال والنساء خرجوا إلى الشوارع بشكل سلمي، قابلتهم قوات الأمن النظامية بالعنف سواء عن طريق التهديد والوعيد، أوالغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وحتى بالتعذيب. وأضاف النظام يقمع المظاهرات السلمية بوحشية.

واعتبر وايدن أنه وبعد الإدانة الدولية الواسعة لاستعمال النظام القوة المفرطة مع المتظاهرين وافق النظام على إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بحملة القمع واقتراح الإصلاحات، وهي اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وعندما خرجت هذه اللجنة بـ 26 توصية، وعد الملك بتنفيذها كاملةً على وجه السرعة.

وأبدى السيناتور الأميركي استياءه من عدم التزام النظام البحريني بوعده في تنفيذ التوصيات رغم مرور 6 سنوات حتى الآن مذكرًا بآخر تقرير لوزارة الخارجية الأميركية حول تنفيذ كل توصية على حدة، والذي جاء فيه أن البحرين طبقت عددا قليلا من التوصيات فقط.

وأحيا السيناتور الأميركي رون وايدن الذكرى السنوية السادسة لانطلاق الحراك الديموقراطي في البحرين عام 2011، من خلال بيانٍ ألقاه أمام مجلس الكونجرس الأميركي، وسلط الضوء في بيانه على رفض الحكومة البحرينية المستمر لاعتماد مبادئ الديموقراطية والانتكاسات الأخيرة المتعلقة بإصلاحات ما بعد عام 2011.

كما ركز بشكل خاص على حلّ الجمعية السياسية المعارضة "الوفاق"، وسجن المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب والملاحقة القضائية في حقه واستنكر قرار إعادة سلطة الاعتقال إلى وكالة الأمن القومي كما أشار إلى القانون الذي تقدم به إلى مجلس الكونجرس الماضي لتقييد مبيعات الأسلحة الصغيرة إلى البحرين وحرصه على استئناف تلك الجهود في الكونغرس الحالي.

المحاسبة الشاملة

من جهته قال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله: إن دولا مثل البحرين والسعودية، تواطأ مسؤولوها الحكوميون رفيعو المستوى وأفراد في الأسر الحاكمة في انتهاكات منهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان منذ عقود.

لذلك من الضروري أن تستخدم إدارة ترامب الأدوات المنصوص عليها في قانون ماجنيتسكي الشامل من أجل محاسبة أي منتهك لحقوق الإنسان – حتى إن كانوا حلفاء لأمريكا. وبدون الحفاظ على قيمنا لحقوق الإنسان ومكانتها للجميع، فستبدو قيادة أمريكا الأخلاقية ومصداقيتها وكأنها طموحات جوفاء في جميع أنحاء العالم، أو حتى أسوأ من ذلك، نفاق صريح.

الشرق