جاء ذلك وسط توجه الدول الداعمة للمعارضة لقلب صفحة «الائتلاف» نهائياً، بالأخص عقب تحول السياسات التركية، السعودية، والفرنسية حيال الأزمة السورية.
وظهر ذلك من حقيقة أن أنقرة «قلبت» توجهها حيال سورية، بعد لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في مدنية سانت بطرسبورغ الروسية في آب 2016.
أما السعودية، فقد أطلقت انعطافة مؤخراً، حيال الأزمة السورية، عندما أبلغ وزير الخارجية السعودية عادل الجبير قادة «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة بضرورة تعديل مقاربتها حيال مسألة بقاء الرئيس بشار الأسد.
وبدوره، عبر الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون عن نهج ومقاربة جديدتين حيال الأزمة السورية حتى قبل أن يتسلم مهام منصبه في إليزيه أواسط العام الجاري. وبعد توليه منصبه أصبح أكثر وضوحاً في الإعلان عن الإستراتيجية الفرنسية الجديدة، تقوم هذه الإستراتيجية على إعادة التواصل مع الحكومة السورية، ولعب دورها من خلال طرح مبادرة سياسية لتأسيس مجموعة اتصال حول الأزمة السورية، تمر طريقها عبر موسكو وطهران.
وتحدثت وسائل إعلام معارضة، أنه وخلال فترة قريبة جداً، سيتم إغلاق مكتب سفارة «الائتلاف» والذي يديره منذر ماخوس.
وقالت المصادر: إن الإغلاق يأتي لعدة أسباب منها ترهل أداء ماخوس، ومدير مكتبه محمد صديق، وتوقف التمويل السعودي والتركي، ما دفع «الحكومة السورية المؤقتة أيضاً لإعلان توقفها عن دفع الرواتب والمستحقات».
ونقلت مواقع إلكترونية: أن إغلاق مكتب سفارة الائتلاف أتى بناء على طلب من إدارة ماكرون، الذي يستعد لافتتاح السفارة الفرنسية في دمشق من جديد، خلال وقت قصير.
وخلال الأشهر الماضية انتعشت خطوط التواصل ما بين باريس ودمشق، حسبما ذكرت مصادر مراقبة. وأكدت المصادر أن التغيير الذي طرأ على الخطاب الفرنسي الرسمي حيال سورية، كان نتيجة لقاءات سورية فرنسية.
وتكاثرت شائعات في دمشق عن زيارات لمسؤولين فرنسيين إلى دمشق من دون صدور تأكيد رسمي سواء من فرنسا أو سورية.
في غضون ذلك، ونتيجة قرار تركيا قطع الدعم المالي عن «الائتلاف»، أوقفت «الحكومة المؤقتة» التابعة له، صرف رواتب العاملين فيها وفق مواقع إلكترونية معارضة.
وبرر الأمين العام لحزب «التضامن» عماد الدين الخطيب القرار بالقول إن «وقف رواتب موظفي الحكومة المؤقتة ليس بجديد. وأضاف: «في عهد رئيس الحكومة السابق أحمد الطعمة تم إيقاف الرواتب في الشهور الأخيرة من ولايته لعدم وجود السيولة النقدية للموظفين».
وأضاف الخطيب: إنه عندما شكل جواد أبو حطب حكومته الجديدة أعلن حينها أن لا رواتب وإنما العمل طوعي، لكن ذلك لم يطبق فعلياً. وأقر بأن الإعلان عن القرار الآن يأتي «نتيجة الخلاف بين الدول الإقليمية أو الخليجية فيما بينها، وتركيا التي وقفت إلى جانب قطر لمواجهة السعودية وحلفائها».
كما أعرب عن اعتقاده بوجود مؤشر وراء القرار وهو «عدم جدوى وجود وعمل الحكومة على الأرض إذ يعتبر وجودها شكلياً أكثر منه عملياً»، وخلص إلى أن «توقيف رواتب موظفي الحكومة المؤقتة قد يكون الخطوة الأولى لدفنها ومن خلفها الائتلاف».