ووفق المنظمة فإن السعودية منذ ذلك التاريخ أعدمت 35 شخصا مقابل 39 بالشهور الستة الأولى من العام الحالي.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا ويتسن إن "شركات العلاقات العامة والمستشارين الإداريين بالسعودية روجوا مؤخرا للإصلاح، لكن عمليات الإعدام شهدت تزايدا منذ تغيير القيادة".

وأضافت ويتسن "لا يُمكن لعمليات الإعدام أن تكون حلا لوقف الجرائم، خصوصا عندما تنجم عن نظام قضائي معيب يتجاهل ادعاءات التعذيب".

ودقت المنظمة البارزة ومقرها نيويورك بالولايات المتحدة ناقوس الخطر بالنسبة لـ 14 فردا من الطائفة الشيعية يواجهون خطرا وشيكا بعد أن أيدت المحكمة العليا منتصف يوليو/تموز الماضي أحكام إعدام صادرة بحقهم بعد محاكمة وصفتها بأنها جائرة واستندت إلى اعترافات نفاها المتهمون بالمحكمة، وقالوا إنها انتزعت بالإكراه.

وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية نقلت الرجال الشيعة الـ 14 من دون تفسير من الدمام إلى سجن الحائر في الرياض يوم 15 يوليو/تموز، واحتجزت بعضهم في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، وفق أقارب لهم.

وكان الأشخاص الـ14 من بين متهمين في محاكمة جماعية عُرفت باسم قضية "القطيف 24" وقد أدانتهم المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم تتصل بالاحتجاج.
وأدانت المحكمة جميع المدعى عليهم تقريبا على أساس اعترافات أنكروها لاحقا بالمحكمة،مؤكدين ان السلطات عذبتهم.

ويشن النظام السعودي حملة تدمير على العوامية في القطيف ودمر حي المسورة بالكامل وهجر أهله ودمر المساجد والحسينيات، وقالت مصادر حقوقية ان جثث المدنيين تكدست في الشوارع وبقيت لأيام اثر القصف العنيف الذي تتعرض له البلدة.

المصدر : منظمة هيومن رايتس وتش