وقالت اللجنة في بيان، إنها "التقت بنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي"، مبينة أن "الوفد طالب الكتل السياسية والدولة العراقية بالحفاظ على وحدة العراق والمكونات المتعايشة".

وحذرت الهيئة، بحسب البيان، "من خطورة الاستفتاء والانفصال والذي يعد بالنسبة للتركمان والمكونات رصاصة الرحمة التي تقضي عليهم"، داعية مجلس النواب الى "التصويت على قانون خاص لانتخابات كركوك وتخصيص مقعد للتركمان في مجلس المفوضين للانتخابات المزمع اختيارهم قريبا".

وفي سياق متصل قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي، "نشم رائحة تكرار مجزرة كركوك عام 1959 بحق التركمان"، معتبرا أن "التحالف الوطني واتحاد القوى أمام مسؤولية تاريخية للحفاظ على وحدة العراق ومجابهة الاستفتاء ورفضه بقوه".

ونقل البيان عن المالكي قوله، إن "الدولة العراقية تعتبر الاستفتاء مخالفة دستورية وقانونية، على الحكومة عدم السماح لإقامته"، مبينا أن "مشروع الاستفتاء بالنسبة للكرد يعد مشروعا استراتيجيا، ولابد من مواجهته بإستراتيجية أقوى قادرة على أبطاله".

وأكد المالكي، على "ضرورة أن ينهض التركمان والعرب والمكونات الأخرى في تلك المناطق شيبا وشبابا بإستراتيجية رباعية الأبعاد (تعبوية، إعلامية، سياسية، دولية) وبشكل موحد وواضح للمواجهة".

وتعهد المالكي بـ"تلبية متطلبات التركمان والمكونات لهذه الإستراتيجية والوقوف معها بقوة للوقوف أمام التطلعات المخالفة للدستور والقانون".

وكانت الهيئة التنسيقية العليا للتركمان أكدت، الأربعاء (19 تموز 2017)، رفضها التفاوض أو الاشتراك بأي اجتماعات تتعلق بالاستفتاء الذي تعتزم سلطات إقليم كردستان إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول المقبل، معتبرة إياه من "الخطوط الحمراء" التي تضر مصلحة المكون وتؤدي إلى "فقدان هويته".

المصدر: السومرية